نجوى رضواني – صحافية متدربة نفت نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، اتخاذها لأي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع، معتبرة نفسها غير معنية بهذا القرار. وشددت الجمعيات في بلاغ لها، توصلت العمق بنسخة منه، أن قطاع النقل يعتبر محرر وليس له أية تعريفة محددة، مشيرة إلى أن أي قرار من هذا النوع لن يزيد إلا في إثقال كاهل المواطنين البسطاء. ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين، ومن أهمها تحديد أسعار الكازوال الذي أثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل، وفق تعبير البلاغ. وبحسب البلاغ، فإن المحروقات أصبح تستحوذ على ما يقارب من %70 من نفقات المقاولة النقلية، مطالبة كذلك بالتسريع بتمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، والتسريع بتجديد الحضيرة. كما طالبت بتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته، وإحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع. وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، قد أعلنت أمس الاثنين عن زيادة ب20 بالمائة في تسعيرة النقل، قبل أن تعلن اليوم تعليق هذه الزيادة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنها عقلت الزيادة في أسعار النقل في وقت دخلت فيه في مفاوضات مع السلطات لايجاد حل للزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات.