تصوير ومونتاج: رشيدة أبومليك قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أحمد المهدي المزواري، إنه لا يقبل ممن لم ينخرط مع الاتحاديين في معاركهم قيادة حزب عبد الرحيم بوعبيد، في إشارة إلى بعض المرشحين للكتابة الأولى. وأضاف مزواري، في حوار مع جريدة "العمق"، إن الاتحاد الاشتراكي اليوم في "مسار تصاعدي"، وأشار إلى أن الاتحاديين "خاضوا معارك ضارية ضد المال وضد كل مصائب الانتخابات". وتساءل مزواري مستنكرا، "هل كل هؤلاء الاتحاديين يشتغلون بوابين عند بعض من ترشح للكتابة الأولى؟"، مضيفا أن هناك مرشحين ابتعدوا عن الحزب لمدة ست سنوات.. من لم ينخرط مع الاتحاديين في معركتهم لا يقبل منه قيادته". وبخصوص رهاناته الاتحاديين المؤتمر الحادي عشر، الذي يقرر أن ينعقد نهاية الشهر القادم، اعتبر مزواري أن الرهان الأساسي رهان سياسي، مشيرا إلى أن "الوردة" بناء على نتائج الانتخابات قرر الاصطفاف في المعارضة. وتابع أن الموقع الجديد للحزب نتج عنه فتح نقاش مفتوح داخله بالإضافة إلى تدافع فكري، موضحا أن حزبه في حاجة اليوم إلى مؤتمر "لتأطير هذه الأطروحة وتأطير تواجد الحزب في المعارضة كقائد لها". وفي سياق متصل، قال مزواري إن المجلس الوطني الأخير صادق على عدة مقررات، صادق على الوثيقة السياسية وعلى مقررين؛ مقرر تنظيمي متعلق بطريقة انتخاب المؤتمرين ومؤتمر آخر يتعلق بالأجهزة وعدد من القضايا. أما موضوع الولاية الثالثة، يقول المتحدث، "غير مطروح بالنسبة لنا، ما حاولنا إصلاحه وسيبث فيه المؤتمر هو ثلاث ولايات بالنسبة للأجهزة التنفيذية كلها"، حيث تسمح قوانين الحزب بولايتين متتاليتين فقط. واعتبر أن هذا التعديل يروم الإبقاء على عدد من النخب "حتى لا نسقط في الفراغ"، أما الكاتب الأول ادريس لشكر "لحد الآن غير مرشح ولا يرغب في الترشح للكتابة الأولى". واسترسل بأن كل تعديلات المجلس الوطني ستصبح نهائية بمصادقة المؤتمر الوطني ال11، رغم أن "المؤتمر العاشر لسنة 2017 أجاز للمجلس الوطني للاتحاد تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي في أي أن مناسبة يراها مناسبة للتعديل". وبخصوص انتقادات بعض الاتحاديين لطريقة التحضير للمؤتمر وحديثه عن "خروقات قانونية"، قال مزواري "نحن لا ندافع بمنطق قانوني بل ندافع بمنطق سياسي". وانتقد تلويح المرشحين للكتابة الأولى، حسناء أبو زيد وعبد الكريم بنعتيق، باللجوء إلى القضاء، قائلا "أخلاقيا وسياسيا يعتبر سبة في تاريخ الاتحاد يمشيو الناس ديالو يدعيو الحزب ديالهم من أجل تعديل أو قرار اتخذه الجهاز التقريري الأعلى في الحزب".