وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ويوم عطلة مؤدى عنه. وتساءلت برلمانية التقدم والاشتراكية، عن الإجراءات التي سيتخذها رئيس الحكومة، من أجل ترسيم السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه. وتضمن السؤال الكتابي، اطلعت عليه "العمق"، أن "الشعب المغربي، يتطلع في مطلع شهر يناير من كل سنة، إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، وهو المطلب الذي أضحى مطلبا مشروعا بعد الإقرار الدستوري للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية". وشددت البرلمانية، على ضرورة إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ذلك "بعد المصادقة على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية". وأشارت ممثلة ال"PPS" في سؤالها، إلى أهمية " التعاطي الإيجابي مع إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه"، مع إصرارها على إبداء "كثير من الجدية من منطلقات وطنية، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو ايديولوجي غريب عن الهوية المغربية، حماية للموروث الثقافي الأمازيغي، والنهوض به وتثمين كل ما يتصل به من ثقافة وتقاليد ضاربة جذورها في عمق التاريخ". يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر جمعية حقوقية في المغرب، سبق وطالبت حكومة سعد الدين العثماني بداية سنة 2021، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية. ويحتفل المغاربة برأس السنة الأمازيغية، يوم 13 يناير من كل سنة، ومنهم من يحتفل به ثلاثة أيام متتابعة، ويعتبرونه "إرثا تاريخيا مشتركا لكل الأمازيغ في شمال افريقيا، ورمزا من رموز الثقافة في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي".