بعد أن عاد مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية إلى الواجهة؛ ومراسلة النائب عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار، قبل أيام، رئيس الحكومة حول الموضوع ذاته؛ ساءل سعيد ادبعلي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، العثماني عن “الإجراءات، والتدابير، التي سيتخذها قصد إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية”. وساءل البرلماني ذاته رئيس الحكومة، أيضا، عن” الأسباب الحقيقية، التي قد تمنعه من اتخاذ هذا القرار”. وأوضح المصدر ذاته، في سؤال كتابي له لرئيس الحكومة، أول أمس الجمعة، أنه “أصبح من اللازم، بل من الواجب على رئيس الحكومة الحرص على النهوض بكل مكونات الهوية، والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية، خصوصا ما يتعلق بالرموز الثقافية، والأعياد، وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي، وتقاليده الضاربة جذورها في عمق التاريخ”. وفي السياق ذاته، طالب التجمع العالمي الأمازيغي الحكومة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا لسنة 2970 الأمازيغية؛ داعيا إلى مقاطعة العمل والدراسة، يوم 13 يناير المقبل. وقال رشيد رخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، في حديثه مع "اليوم 24″، إن التحالف الأمازيغي يدعو المغاربة، إضافة إلى الأحزاب، والجمعيات، والمنظمات، إلى مقاطعة الدراسة في 13 يناير المقبل، عملا بمبدأ الترسيم الشعبي ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية عيدا بعطلة.. ووجه عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء الماضي، حول الموضوع ذاته. وقال بلافريج في سؤاله المقتضب، الموجه لرئيس الحكومة، "كما تعلمون، لقد تم الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد في دستور 2011″، مضيفا "ونرى دخول القانون التنظيمي 26.16، المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية". وشدد بلافريج على أنه" حان الوقت لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية؟". وبين الفينة والأخرى، تجدد دعوات الحركة الأمازيغية، وأصوات من بعض الأحزاب السياسية بمطالبة الدولة بإقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا، وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار رأس السنة الميلادية، والهجرية. يذكر أن الجزائر أقرت، يوم 12 يناير المقبل، موعدا لافتتاح السنة الأمازيغية ويوم عطلة وطنية، خلال السنة الماضية.