طالبت كل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، بعقد لقاء مستجل مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، منبهة إياها إلى وجود حالة من الاحتقان بالوزارة. والتمست النقابات الثلاث، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من المنصوري عقد لقاء مستعجل معها بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة المحدثة بموجب الظهير الشريف 1.21.13 بتنفيذ القانون رقم 13.16. وقالت النقابات، في مراسلتها التي اطلعت عليها "العمق"، إن مكاتبها النقابية عقدت اجتماعا استعجاليا خصص لدراسة ومناقشة الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وحذرت النقابات من العواقب التي ستترتب على تنزيل هذا القانون، "لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي" وكذلك على مستوى النظام الداخلي الذي تم إعداد بنوده "في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية". واسترسل المصدر "مما أثار تساؤلات ملحة حول مضامينه، أخذا بالعلم أنه تم تسجيل تكتما شديدا بخصوصه بالرغم من إدراجه كمرجع للمراسلة الخاصة بتنظيم الانتخابات". ونبهت المراسلة الوزيرة إلى وجود "حالة من الاحتقان والاستياء تسود حاليا داخل هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها جراء القرارات الأحادية الجانب الغير محسوبة العواقب من طرف الإدارة ، والمجهول أهدافها ومآلاتها".