قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوضعية القانونية للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان "غريبة"، إذ أن "المرسوم المنظم لها تحت سلطة رئيس الحكومة، وحينما عينت وزيرا للعدل أصبحت تحت مسؤوليتي". وأضاف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بلجنة العدل، الثلاثاء، إنه منح شوقي بنيوب، المندوب الوزاري، التفويض والسلطة لتسيير المندوبية حتى يتمكن من الاشتغال بحرية. وأضاف أن "المندوبية لديها جهاز إداري جيد حدا وإمكانيات وطاقات ودور مهم، إذ هي التي ترد على جميع التقارير الدولية، وتقوم بإعداد التقارير حول حقوق الإنسان بالمغرب لفائدة المؤسسات الدولية". وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضعية المندوبية التي كانت تحت سلطته، وقرر نقلها لتكون تحت سلطة وزير العدل، قبل أن يضيف وهبي أن المسؤولية السياسية يتحملها هو، مؤكدا أن له رغبة وحلم أن تشتغل المندوبية أفضل مما كانت عليه وبحرية. وشدد على أن المندوب الوزاري، نال ثقة الملك الذي عينه، وأنا أيضا أثق فيه، مشيرا إلى أن معرفته بشوقي بنيوب تعود ل30 سنة، لافتا إلى أن المندوبية مقبل على عدة ملفات دولية، خصوصا في جنيف، وبحاجة للسلطات والإمكانيات.