بعد مرور 24 ساعة على تصريح قال فيه أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أول من اطلع على تقرير “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” بعد إنجازه وقبل إصداره، خرجت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لتنفي تصريح بنيوب جملة وتفصيلا. وقالت المندوبية، في توضيح نشرته على صفحتها على موقع “الفيسبوك”، مساء اليوم الاثنين، إنه في سياق برنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، بخصوص تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة، ذكر المندوب الوزاري أن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أول من اطلع على التقرير المذكور، وأنه “بعد تدقيق الأمر، فإن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لم يسبق له الاطلاع على التقرير المذكور ولم يتوصل به إلا بعد تقديمه بوكالة المغرب العربي للأنباء”. وكان بنيوب قال في برنامج "حديث مع الصحافة" أمس الأحد، إنه يتحمل مسؤوليته الكاملة في التقرير الموضوعاتي، الذي اشتغل فيه رفقة فريق يضم 5 أشخاص، من بينهم شخصين من حركة 20 فبراير. وأكد: "اخترت أن أنجز التقرير لوحدي، حتى أتحمل مسؤوليتي إن لم يعجب أحدا مستقبلا". وكشف بنيوب أن أول من اطلع على التقرير بعد إنجازه، وقبل إصداره، هو مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي يُحضر لمفاجأة حقوقية، حيث سيقدم تقريرا حول حقوق الإنسان على ضوء دستور 2011.