في غياب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قدم شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، تقريره حول أحداث الحسيمة. وقبل الخوض في خلاصات التقرير، مرر بنيوب رسائله عندما قال بأنه “يتحدث بناء على توجيهات الإرادة العليا للدولة وبناء على مهام موكولة إليه لتعزيز حقوق الإنسان”. وعبر بنيوب، خلال تقديمه لتقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان صباح اليوم الخميس 4 يوليوز الجاري بمقر “لاماب”، عن شكره للحاضرين من المجلس الوطني لحقوق وبرلمانيين، ومسؤولين وسفير إحدى الدول، وتجاهل ذكر مصطفى الرميد ودوره في التقرير إن وجد. وكشف المتحدث بأنه بني تقريره على منهجية ذات أبعاد ثلاثية، وبناء على مصادر كثيرة أعفاته إلى عين المكان. وأوضح المتحدث نفسه :”أجريت لقاءات ذات أهمية (المجلس الوطني، رئاسة النيابة العامة، لجنة الحسيمة، باحثين، اعلاميين، ملاحظين..)”. وقال بنيوب “أولا ما جرى هو أن الأمة المغربية (الدولة والمجتمع) احتضنت الاحتجاجات”، مضيفا :”تأسس الاحترام للريف على الإرادة الحرة العليا للدولة بناء على عدة مؤشرات (خطاب أجدير، خطاب الملك في الحسيمة، توصيات المجلس الأعلى للحسابات..”.