في سياق الأنباء المتواترة عن تعديل حكومي محتمل في الأسابيع المقبلة، دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لائحة المعنيين المحتملين بهذا التعديل. وقالت مصادر مطلعة لجريدة “أخبار اليوم” إن الرميد قد يصبح وزير دولة دون حقيبة، ليصبح وضعه إلى جانب العثماني شبيها بما كان عليه الراحل عبد لله بها إلى جانب رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران. وأوضحت المصادر أن هذا الاحتمال بات راجحا بعد تعيين مندوب وزاري جديد مكلف بحقوق الإنسان، هو شوقي بنيوب، وما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة إلى يوم نظمته هذه المندوبية، شهر دجنبر الماضي، من توجيهات اعتبرها البعض نقلا ضمنيا لحقيبة حقوق الإنسان من الرميد إلى بنيوب.