سحب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، مصطفى الرميد، مجموعة من الاختصاصات منحها قبل 8 أشهر، للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، ليقرر منحها لمراد حباد، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وفوض الرميد بموجب القرار الجديد، المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، لمراد حباد، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه، عن الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قطاع حقوق الإنسان. المهام التي فوضها الرميد لمسؤول بوزارته، سبق أن فوضها لشوقي بنيوب، بموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية، عدد يوم 8 أبريل 2019. كما فوض الرميد للمسؤول بالوزارة، التأشير على الوثائق المتعلقة بالأوامر الصادرة للقيام بمأموريات داخل المملكة، وبالإجازات المرضية، وملفات الإصابة أثناء العمل، وقرارات الانذار أو التوبيخ، والتنقيط والشواهد الإدارية، وشهادة العمل، وهي أيضا اختصاصات كان قد منحها لشوقي بنيوب، الذي عينه الملك قبل سنة، مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان.