كما كان متوقعا.. الرميد دون حقيبة

كما كان متوقعا، وبعد شهور من تعيين أحمد شوفي بنيوب مندوبا وزاريا جديدا لحقوق الإنسان، حاز هذا الأخير رسميا جل الصلاحيات المرتبطة بوظيفة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بعد صدور قرار لوزير الدولة، مصطفى الرميد، يفوض إليه هذه الصلاحيات.
القرار، الذي لم يصدر في عهد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان، يجعل الرميد عمليا وزير دولة دون حقيبة، حيث ينص على تخويل شوقي بنيوب صلاحية «الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان».
ويفوض القرار إلى بنيوب، أيضا، التصديق على الصفقات والتوقيع على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المغرب وخارجه.