انحصر التنافس على رئاسة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بين 3 مرشحين من أصل 6 أعضاء تم انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد اعتذار كل من جامع المعتصم وإدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحمدواي. وبذلك، سيتم التداول في 3 أسماء من قبل أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، ويتعلق الأمر بكل من عبد الإله ابن كيران، عبد العزيز العماري، عبد الله بووانو، من أجل اختيار الأمين العام الجديد للحزب. وتصدر عبد الإله ابن كيران، نتائج التصويت الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية، وذلك ب112 صوتا، يليه عبد العزيز العماري ب101 صوت، ثم جامع المعتصم ب89 صوتا، وذلك من أصل 198 عضوا بالمجلس الوطني. وحل عبد الله بووانو رابعا ب28 صوتا، يليه إدريس الأزمي الإدريسي خامسا ب27 صوتا، ثم محمد الحمداوي في المرتبة السادسة ب24 صوتا، وذلك ضمن أشغال المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، التي تجرى اليوم السبت. يأتي ذلك بعدما صوت المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، بالرفض على مشروع القانون الذي يحدد أجلا لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، وهو المشروع الذي أثار خلافات حادة داخل الحزب ودفع أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، إلى مقاطعة المؤتمر إلى حين التصويت بالرفض على هذه النقطة. وبحسب مصادر "العمق"، فإن 901 عضو صوتوا ب"لا" على المشروع، مقابل 374 صوتوا ب"نعم"، وذلك من أصل 1275 عضوا في المؤتمر، بنسبة 71 في المائة للرافضين، و29 في المائة للموافقين على المشروع. وبهذا يكون المؤتمر الاستثنائي قد رفض رسميا هذا المقترح الذي رفعه المجلس الوطني الأخير للحزب، وبالتالي يُترك المجال للأمانة العامة المقبلة لتحديد أجل لعقد المؤتمر الوطني العادي، الأمر الذي يجعل عودة ابن كيران إلى رئاسة الحزب الخيار الأقوى حاليا. وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الاستثنائي للحزب، بمجمع مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة الذي سيشارك فيه أعضاء المجلس الوطني باعتبارهم مؤتمرين بشكل حضوري، فيما يشارك باقي المؤتمرين عن بعد، حيث شكلت لجنة رئاسة المؤتمر لجن على مستوى الجهات.