كشف مصدر مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة، لجريدة "العمق"، أن الملك محمد السادس سهر عن كثب وتتبع مراحل تشكيل الحكومة الجديدة، والتي عينها اليوم الخميس، بالقصر الملكي بفاس. وأضاف المصدر ذاته، أن أحزاب الأغلبية لم يفرض على أي شيء، ولكن كانت هناك مطالبة كبيرة بتماسك الفريق الحكومي وعلى القيمة المضافة لكل بروفايل من البروفايلات التي تم تعيينها. يشار إلى أن الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش، تضم في صفوفها بروفايلات تجمع ما بين التجربة والنضج في الممارسة السياسية، وبروفايلات شابة أخرى تدشن لأول مرة العمل الحكومي، والقاسم المشترك بين الجيلين هو الكفاءة في تدبير هذه المرحلة المهمة. وتكشف التشكيلة الحكومية المعينة اليوم عن جملة من المستجدات على مستوى الأولويات الجديدة للعمل الحكومي. وهو ما يظهر بجلاء من خلال الهيكلة الحكومية نفسها والبروفايلات التي تتولى مختلف المناصب. وتعتبر الحماية الاجتماعية من أبرز هذه الأولويات التي أسست لها إرادة ودعم الملك محمد السادس. حيث سيكون تعميم وشمولية الحماية الاجتماعية أولوية مسجلة في البرنامج الحكومية. يتعلق الأمر برهان استراتيجي من أجل إنجاح هذا الورش خلال الخمس سنوات المقبلة انسجاما مع التصور الملكي. ويرتبط إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بشكل قوي بتأهيل المنظومة الوطنية للصحة. ولهذا الغرض تم إسناد هذين الملفين إلى هيئة واحدة تحمل اسم "الصحة والحماية الاجتماعية". وهي الحقيبة التي ستتولاها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار. على المستوى الاقتصادي، سيكون الهدف هو تحقيق الإدماج الاقتصادي وتعزيز مكانة المقاولات الصغرى. فقد أبانت أزمة كوفيد 19 ومخرجات النقاش حول النموذج التنموي الجديد الحجم الكبير للقطاع غير المهيكل وانعكاسات ذلك على وضعية الهشاشة الاجتماعية للفآت التي تشتغل في هذا المجال، وكذا بالنسبة لتنافسية النسيج الاقتصادي .