تكشف التشكيلة الحكومية المعينة اليوم عن جملة من المستجدات على مستوى الأولويات الجديدة للعمل الحكومي. وهو ما يظهر بجلاء من خلال الهيكلة الحكومية نفسها والبروفايلات التي تتولى مختلف المناصب. الحماية الاجتماعية تعتبر من أبرز هذه الأولويات التي أسست لها إرادة ودعم الملك محمد السادس. حيث سيكون تعميم وشمولية الحماية الاجتماعية أولوية مسجلة في البرنامج الحكومية. يتعلق الأمر برهان استراتيجي من أجل إنجاح هذا الورش خلال الخمس سنوات المقبلة انسجاما مع التصور الملكي. ويرتبط إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بشكل قوي بتأهيل المنظومة الوطنية للصحة. ولهذا الغرض تم إسناد هذين الملفين إلى هيئة واحدة تحمل اسم "الصحة والحماية الاجتماعية". وهي الحقيبة التي ستتولاها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار. على المستوى الاقتصادي، سيكون الهدف هو تحقيق الإدماج الاقتصادي وتعزيز مكانة المقاولات الصغرى. فقد أبانت أزمة كوفيد 19 ومخرجات النقاش حول النموذج التنموي الجديد الحجم الكبير للقطاع غير المهيكل وانعكاسات ذلك على وضعية الهشاشة الاجتماعية للفآت التي تشتغل في هذا المجال، وكذا بالنسبة لتنافسية النسيج الاقتصادي . الوزارة الجديدة تعكس وجود إرادة لمعالجة هذه الإشكالية بهدف إنجاح ورش الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للقطاع غير المهيكل، ومن أجل مواكبة أفضل للمقاولات الصغرى في جميع المراحل. ونظرا لترابط وتكامل جوانب هذا الإدماج مع قضايا التكوين والتشغيل، تم خلق وزراة خاصة تواكب هذه الرهانات وتوسع من المهام التي كانت موكولة للوزارة التقليدية المعروفة ب "الشغل والإدماج المهني". وهي الوزراة التي سيتولاها يونس سكوري من حزب الأصالة والمعاصرة. على صعيد آخر، يعتبر الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري رافعتان للتغيير الذي عمل تشخيصه تقرير النموذج التنموي الجديد. هذا الورشان تبرز أهميتهما أيضا في الهيكلة الحكومية التي خصصت لهما وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة على اعتبار أنهما ملفان لهما طابع عرضاني وهو يتطلب متابعة وتنسيق مباشر من قبل رئاسة الحكومة. وهي هيكلة تعكس أيضا إرادة للإسراع بالأوراش الرقمية الكبرى في مجالات عدة مثل: السجل الاجتماعي الموحد، ووضع بطاقة هوية صحية، وتطوير العلاج عن بعد، واستغلال إدارة الضرائب للبيانات الكبرى، والأداء عبر الموبايل، وتطوير رقمنة الإدارة والحد من الهوة الرقمية عبر تطوير شبكات النطاق العريض وغير ذلك.