كريمة ايت احساين – صحفية متدربة أعلن اليوم الثلاثاء عبد الله بلحيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن المجلس قرر سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائبا من أصل حضور بلغ 113 نائبا . وكان مجلس النواب الليبي قد ناقش أمس الاثنين، الطلب الذي قدمه 45 نائبا يطالبون فيه بسحب الثقة من الحكومة. حيث ذكر عبد الله بلحيق أنه بعد المناقشات والمداولات في الجلسة حول أداء الحكومة والإجابات التي قدمت بها الحكومة في جلسة الاستجواب، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه، علاوة على تشكيل لجنة أخرى لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014. أما المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة فقد رفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية معتبرا إياها إجراءات باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، حيث يعد كل ما يترتب عنها باطلا. وجدير بالذكر أن لجنة الحوار الوطني الليبية التي تتألف من 75 عضوا برعاية الأممالمتحدة قد انتخبت في 5 من فبراير الماضي مجلسا رئيسيا جديدا وأوكلت مهمة رئاسته إلى محمد المنفي، وانتخبت عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، حيث منح البرلمان حكومة الثقة بأغلبية تضم 132 عضوا، وكل ذلك من أجل تهيئة الأوضاع في ليبيا لإجراء استحقاقات انتخابية في 24 من شهر دجنبر القادم. وكان من بين الموضوعات التي ناقشها مجلس النواب أثناء استجوابه لحكومة الدبيبة خلال جلسة 8 شتنبر ما يتعلق بالدفاع والكهرباء والنفط. ويأتي قرار سحب الثقة من الحكومة الليبية في الوقت الذي بلغ فيه الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة أشده حول المصادقة على قانون انتخابات رئيس البلاد المقبل الذي كان قد صدر في التاسع من شتنبر. إذ كان المجلس الأعلى للدولة أمس اللاثنين قد طلب من البرلمان الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة تقارب السنة على الأقل بسبب انعدام التوافق على القانون الانتخابي في الوقت الراهن.