توافقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، على تشكل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون، وإسناد مهمة الرئاسة للتجمعية امباركة بوعيدة للولاية الثانية على التوالي. وقالت الأحزاب الثلاثة في بلاغ مشترك أن هذه الخطوة تأتي "في إطار مساعي الأحزاب لتخليق الحياة السياسية، وعملا بالمقتضيات القانونية"، وكذا ل"وضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني". ودعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون للتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه. وأضاف البلاغ المشترك "واستحضارا لهذه اللحظة الديمقراطية، فإن الأحزاب الثلاثة تدين كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة". ودعت كافة منتسبيها للالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية.