اتفقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال على تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون؛ وذلك من أجل خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي، ووضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني، حسب بلاغ أكدت الأطراف الموقعة له أنه يدخل في إطار مساعي الأحزاب لتخليق الحياة السياسية، وعملا بالمقتضيات القانونية. وقد تم الاتفاق على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى السيدة امباركة بوعيدة، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب. وعليه، فإن الأحزاب الثلاثة تدعو منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون للتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح السيدة امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه. واستحضارا لهذه اللحظة الديمقراطية، فإن الأحزاب الثلاثة تدين كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة. كما أنها تدعو كافة منتسبيها للالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية. وقد وقع البلاغ عن التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حزب الاستقلال راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار وفؤاد القادري.