عاد الأساتذة المتعاقدون إلى التصعيد في شوارع الرباط، الثلاثاء، بشوارع الرباط، رغم قرار سلطات العاصمة بمنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية. ونفذت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، سيستمر ليومين، للمطالبة بإسقاط "التعاقد" وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وسط حضور أمني كبير. ورفع عشرات الأساتذة المتعاقدين، شعارات من قبيل "ممفاكينش"، "حرية، كرامة عدالة اجتماعية"، "الشعب يريد إسقاط التعاقد"، فيما تدخلت القوات العمومية لتفريق المحتجين. وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد دعت إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021. وهو ما ردت عليه سلطات الرباط، بتأكيدها على أنه "في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية". ودعت سلطات ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، إلى "ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن". وكان الأساتذة المتعاقدون، قد خاضوا مسيرات احتجاجية بالعاصمة الرباط، بداية شهر مارس الماضي، ووجهت بتدخل عنيف من القوات العمومية.