خرج نقابيو النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في وقفة احتجاجية تجاوز الحاضرون فيها 2000 مشارك، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أمام تواجد أمني مكثف. وحاولت السلطات العمومية منع تجمع أعضاء النقابة الوطنية للتعليم، إلا أن النقابيين تشبثوا بالتظاهر ضد السياسة التعليمية التي تنهجها الوارة، وبالرغم من بعض الاحتكاكات والدفع بين القوات العمومية والمحتجين إلا أنه لم تسجل أي إصابات. ويأتي هذا الاحتجاج في إطار الإنزال الوطني الذي أعلنت عنه النقابة، وبالتزامن مع الإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة التعليمية اليوم الإثنين، وذلك للمطالبة بالعودة إلى الحوار القطاعي ن أجل إجاد حلول في العديد من الملفات المرتبطة بالفئات التعليمي (الأساتذة المتعاقدين، حاملي الشهادات، المديرين…). وقد استطاعت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرض احتجاجها بالرغم من قرار سلطات الرباط منع أي تجمع احتراماً للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا". وكانت سلطات ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، أكدت منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية. وذكر بلاغ لولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، أمس الأحد، أنه "تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لما يسمى ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام، مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط، يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021". وأضاف المصدر ذاته، أنه "في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، لمنع تفشي وباء كورونا "كوفيد19"، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية". وتابع البلاغ، "الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية، إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، فإنها تشدد على حرصها التام، على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".