وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مراسلة إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، طالب من خلالها بحضور وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للوقوف على التطورات والوقائع التي يتعرض لها عدد من الفلاحين المغاربة على الحدود الشرقية بمنطقة العرجة بإقليم فكيك. وأشار الفريق، في نص المراسلة، إلى أن المملكة حققت سلسلة من الإنجازات المتتالية على مستوى القضية الوطنية، وتمكنت بفضل الحكمة وبعد الظر من تجاوز عدد من المعيقات، وفتح آفاق جديدة من شأنها طي ملف الوحدة الترابية وربح قضيتنا العادلة". وقال الفريق، "لقد تابعنا بعض ردود الفعل السلبية من جهات لا تروقها هذه الإنجازات، من قبيل ما يتعرض له عدد من الفلاحين المغاربة على الحدود الشرقية لبلادنا من استفزازات من السلطات الجزائرية التي تطالبهم بإخلاء منطقة العرجة أولاد سليمان". وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، قد اعتبر خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي انعقد السبت الماضي، أن ما قامت به السلطات الجزائرية بمنطقة العرجة "تصرفا مدانا وعملا غير مقبول"، على حد قوله. وأضاف المتحدث بالقول، "لدينا الثقة في أن السلطات المغربية المعنية والمتابعة للموضوع، تعمل بكل حزم وحكمة على إيجاد حل ناجع لهذا الملف". يذكر، أن الجزائر طالبت من مزارعين مغاربة بمنطقة "العرجة" بإقليم فكيك، مغادرة أراضيهم المزروعة بعدد وافر من النخيل، بدعوى أنها تدخل ضمن التراب الجزائري، حيث دخل القرار يوم الأربعاء المنصرم ابتداء من الساعة السادسة مساء، وهو ما أثار احتجاجات عارمة بمدينة فكيك. وشيّعت ساكنة فكيك جنازة رمزية لمنطقة "العرجة" بقصر أولاد سليمان، بعد السيطرة عليها من طرف السلطات الجزائرية، وسلب ممتلكات وأراضي زراعية بمساحات شاسعة للفلاحين المغاربة. وحمل المحتجون بفكيك على أكتافهم، نعشا أسود اللون كُتب عليه ذ"كرى اغتيال العرجة" بتاريخ 18 مارس، في إشارة للقرار الجزائري القاضي بالعودة لإتفاقية إفران سنة 1972 المتعلقة بترسيم الحدود بين المغرب والجزائر. ورفع المحتجون شعارات قوية ضد النظام الجزائري، حيث اعتبرو أن الجزائر قامت بسلب "غاشم" لممتلكاتهم وأراضيهم المزروعة بكميات كبيرة جدا بالنخيل، وهي الأراضي التي توارثوها عن أجدادهم منذ عقود وبوثائق تثبت ذلك.