يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، غير أن قانون "الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب" حمل في طياته مجموعة من الاستثناءات التي تمنع الصحافي والمقاولة الإعلامية من نشر المعلومات. وأشارت لجنة "الحق في الحصول على المعلومات" في بلاغ لها، إلى أن الباب الثاني من القانون رقم 31.13 تضمن مجموعة م للاستثناءات التي تمنع الصحفي والمقاولة الإعلامية، تحت طائلة القانون، من نشر المعلومات المتعلقة بها. واعتبرت اللجنة أن مواد هذا الباب واحدة من أكثر المواد التي سجلت نقاشا عند الرأي العام الجمعوي والحقوقي والصحفي بالمغرب، على خلفية تفسيرات اعتبرتها مقيدة لحق ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. وبررت اللجنة ذلك بكون جميع القوانين الدولية المماثلة بمختلف دول العالم باب خاص ب "الاستثناءات" يتقاطع في إطاره العام، مع بنود المواد الثلاثة ضمن الباب الثاني من القانون المغربي المنظم للحق في الحصول على المعلومات. وأضافت اللجنة ذاتها أنه من بين هذه المعلومات، تلك المشمولة بالسرية ضمن منطوق المادة 7 من الباب الثاني من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ثم تلك المتعلقة بحماية حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ونبهت اللجنة الصحافيين والمقاولات الإعلامية إلى ضرورة عدم خرق بنود هذين القانونين، مشيرة إلى أن الوصول للمعلومات العمومية الرسمية، والمعلومات المهنية الخاصة، لا يجيز النشر والتعميم سوى ضمن منظومة قانونية منظمة لممارسة المهنة، ومتوافقة مع كل القوانين ذات الصلة المنظمة للحق في نشر المعلومات. وينص قانون الحق في الحصول على المعلومات، على استثناء كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. ويستثنى أيضا من هذا الحق المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، سرية المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها.
