بعد الجدل الكبير الذي رافق مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات منذ عام 2013، أحالت الحكومة، أخيرا، هذا النص الذي أسال الكثير من المداد على البرلمان. وأحالت الحكومة مشروع القانون رقم 31.13، على مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري، في أفق أن يتم تدارسه من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قريبا. وحافظ النص المعروض على القبة التشريعية على الاستثناءات نفسها من الحق في الحصول على المعلومات، والتي تتعلق بكل المعلومات المتعلقة ب"الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي"، بالإضافة إلى تلك المتعلقة ب"الحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن كشفها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور". وتشمل الاستثناءات التي تحدث عنها النص كذلك المعلومات التي من شأن كشفها "إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية، أو بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها". واستثنى المشروع الجديد من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص القانونية، وتلك التي من شأن كشفها الإخلال بمبدأ سرية مداولات المجلسين الوزاري والحكومي، أو بسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، أو بسير المساطر القضائية أو مبادئ المنافسة الحرة أو بحماية مصادر المعلومات. وإلى ذلك، تضمن النص تحذيرات شديدة لكل شخص كشف المعلومات التي يشملها الاستثناء، متوعدة إياه بالعقوبات الحبسية التي تطبق على جريمة إفشاء السر المهني، وذلك إن لم يتم تكييف الفعل بعقوبة أشد. وجدير بالذكر، أن محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد في تصريحات سابقة أن "الباب لا يزال مفتوحا أمام المجتمع المدني ليؤدي دوره لدى البرلمانيين لتعديل ما يرونه يستلزم التعديل في النص الجديد".
