قال إسحاق شارية عضو المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، والذي أعلن قبل أيام عن تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب، إن محمد زيان يسير الحزب بشكل فردي منذ 2001. واعتبر شارية في حوار مع جريدة "العمق"، أن الخرجات الأخيرة لمحمد زيان "غير عقلانية"، ولا تمت للميثاق الوطني وللتوجهات العامة لمؤتمر 2017 بأي صلة، مضيفا أن القرارات الأحادية للمنسق الوطني للحزب محمد زيان، أدخلت الحزب في أزمة حقيقة. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن قمع أصوات الأعضاء ومنعهم من التعبير عن أآرائهم جعلهم يمتنعون عن التضامن مع المنسق الوطني للحزب محمد زيان في قضيته مع إحدى موكلاته، مضيفا أن زيان كان عليه اللجوء لهياكل الحزب لمناقشة الشكل المثالي للتضامن معه. وعن أسباب تشكيل حركة تصحيحية، قال شارية إن ذلك يعزى لسوء تدبير زيان للحزب منذ 2001، وفشله في تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مشددا على ضرورة إبعاد المشاكل المهنية والشخصية لمحمد زيان عن الحزب، والتركيز على الاستعداد للانتخابات، خاصة أن زيان، على حد قول شارية، يقحم مشاكله دون استشارة في الحزب. وأكد شارية أن المشاكل العديدة التي باتت تحيط بالحزب المغربي الحر، دفعت مجموعة من أعضائه لتقديم استقالاتهم وتجميد عضوياتهم، ليقرر الكثير منهم البحث عن حل مناسب للخروج بالحزب من أزمته بطرق أكثر عقلانية وحكمة، خاصة في ظل وجود تيار يريد الدفع بالحزب إلى اتجاهات مغايرة لقناعاته، وتيار آخر يريد الذهاب بالحزب للتشدد والمواجهات التصعيدية. وطالب شارية من المنسق الوطني للحزب محمد زيان بالتعجيل في تقديم استقالته، حماية لمصلحة الحزب ومصلحة المناضلات والمناضلين، مضيفا أن بلاغات زيان لا تمثل هياكل الحزب. وتبرأ شارية من تصريحات زيان، التي اتهم فيها بعض الأجهزة بأنها تقف وراء ما يقوم به أعضاء الحزب، موضحا أن مناضلي الحزب رفضوا أن يعاملوا كدروع بشرية تستعمل في صراعات تتعلق بمكتب المحاماة الخاص زيان. واعترف المتحدث ذاته، أنه كان قريبا من الانضمام لحزب العدالة والتنمية بعد المشاكل التي مر بها الحزب المغربي الحر سنة 2017، غير أن الوعود والالتزامات التي قدمها المنسق الوطني للحزب بتبني مشروع الإصلاح الذي طرحه أعضاء الحزب، حالت دون ذلك. وأوضح شارية أن مشروع الإصلاح الذي يطالب به الأعضاء، هو أن يتحول الحزب من حزب زيان إلى الحزب المغربي الحر يؤمن بالمؤسسات والكفاءات، وتجنب اختزاله في شخص واحد. وقال شارية إن الحزب يسير بخطى متسارعة نحو الهاوية والتشتت، مطالبا مناضلي الحزب بتكاثف الجهود لإخراج الحزب لبر الأمان بعقد مؤتمر استثنائي، مضيفا أن المجلس الوطني للحزب اعتبر طرده غير قانوني، لأنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن مثل هذه القرارات.