قال عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز لأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، إن تحرك المغرب باتجاه معبر الكركرات تم وفقا للشرعية الدولية وردا على المخاطر المتزايدة في هذا المعبر والمنطقة العازلة. وشدد اسليمي في تصريح نقلته قناة "ميدي 1 تيفي"، على أن تحرك المغرب جاء لتأمين ممر تجاري في المنطقة العازلة، مشيرا إلى أنه خيار يرد فيه المغرب على حجم المخاطر المتزايدة في المعبر والمنطقة العازلة بعد طول ضبط للنفس. وأبرز أنه بعد أن قام المغرب بإشهاد الأممالمتحدة والمجتمع الدولي على ما تقوم به البوليساريو، جاء هذا التحرك المغربي الدقيق وفقا لقواعد القانون الدولي أولا لأن هناك خطر مليشيات مسلحة تحيط وتعرقل المرور بمعبر الكركرات الذي يجب أن تكون فيه انسيابية المرور. وأضاف المحلل السياسي، أن إغلاق معبر الكركرات فيه ضرب للقانون وضرب لمجموعة من القواعد المرتبط بالتجارة. واعتبر أن المغرب يقوم بعملية تأمين مرور في معبر الكركرات وفقا للقواعد الدولية بإقامة حزام أمني حول المعبر. وتابع: "نحن داخل قواعد القانون الدولي وهناك قواعد واضحة منها تجنب الاحتكاك بالمدنيين، وهناك إمكانية اللجوء إلى استخدام السلاح في حالة الدفاع عن النفس، وهذا حق يعطيه القانون الدولي للمغرب". يذكر، أن الخارجية المغربية أوضحت أنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له". وأضافت أنه "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري". وأشار البلاغ إلى أن"البوليساريو" وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو. كما أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن القوات المسلحة الملكية، قامت ليلة الخميس- الجمعة، بوضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. وأوضح البلاغ أنه "على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة ل البوليساريو بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور". وأكد البلاغ أن هذه العملية التي ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي.