علمت جريدة "العمق" من مصادر حزبية، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد وجه استدعاء لزعماء الأحزاب السياسية بالمغرب من أجل حضور اجتماع مستعجل بشأن التطورات الأخيرة التي يعرفها معبر الكركرات الحدودي. ووفق المصادر ذاتها، فإن الاجتماع الذي ينطلق في هذه الأثناء، ينتظر أن يحيط فيه رئيس الحكومة الأمناء العامين للأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان بالتطورات الواقعة بهذه المنطقة الحدودية التي قامت ميلشيات البوليساريو بإغلاقها قبل 3 أسابيع. ويأتي هذا الاجتماع عقب قرار المغرب التحرك من أجل تحرير معبر الكركرات وإيقاف عرقلة حركة المرور التي تسببت فيها عناصر البوليساريو، وذلك في احترام تام للسلطات المخولة له، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الجمعة. وقالت الخارجية المغربية في بلاغها "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له". وأضافت "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري". من جانبه، أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أنه على إثر عرقلة الميليشيات المسلحة ل"البوليساريو" للمحور الطرقي الرابط بين المغرب وموريتانيا، قامت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. وأوضح البلاغ أنه "على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة ل "البوليساريو" بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور". وأكد البلاغ أن هذه العملية التي ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي.