أثار "تعنيف" الأساتذة حاملي الشهادات تفاعلا على منصات التواصل الإجتماعي، وسط الأساتذة الذين نددوا بهذه المقاربة في التعاطي مع احتجاجات اعتبروها مشروعة وسلمية، منددين بهذا القمع، مطالبين الوزارة بالتدخل لإنصاف المحتجين. وفي هذا الإطار، دخلت النقابة الوطنية للتعليم CDT على الخط، إذ نددت بما وصفته ب"القمع الهمجي" الذي تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم أمس الإثنين، مطالبة الدولة بالقطع مع المقاربات "القمعية" في تعاملها مع الاحتجاجات المشروعة لمختلف شرائح الشعب المغربي والانكباب على إيجاد الحلول العادلة والمنصفة. من جهة أخرى، هنأت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، الشغيلة التعليمية على نجاح الوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات التعليمية، ووقفات المسؤولات والمسؤولين النقابيين أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات. وفي غضون ذلك، جدد البلاغ ذاته، الذي توصلت "العمق" بنسخة منه، دعمه للنضالات المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي 6و7 أكتوبر2020. مؤكدًا على الموقف الثابت والمبدئي الرافض للتشغيل بالعقدة، الذي يمأسس للهشاشة في قطاع استراتيجي من حجم التعليم. وفي السياق ذاته، طالب التنظيم النقابي نفسه، بالقطع مع هذا النوع من التشغيل، وبالإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وأهاب المصدر عينه، بالشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف، وتوحيد النضالات، في معارك قوية، للنهوض بالمدرسة العمومية، ولفرض الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها. من جانبها، شجبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، مانعتته ب" القمع الهمجي" الذي تتعرض له أعضاؤها "بشكل ممنهج ومقصود" في الوقفتين السلميتين بالرباط ومراكش. واستغربت التنسيقية، في بلاغ لها، سماح وزارة وزارة التربية الوطنية بفض وقفة سلمية من داخل ساحة تابعة لوزارة التربية الوطنية. وطالبت التنسيقية السالفة الذكر، وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها السابق بشأن تسوية ملف حاملي الشهادات والإسراع إلى أجرأة هذا الاتفاق في مرسوم ينهي معاناة المعنيين، مؤكدة استمرارها في النضال والإضراب مع أشكال احتجاجية ميدانية غير مسبوقة سيعلن عنها في قادم الأيام القليلة المقبلة، مبرزة أن هذه "الأساليب القمعية لن تزيدها إلا صمودا وعزما على مواصلة دربها النضالي".
