من يكون عبد الحميد عدو، الذي قام الملك محمد السادس بتعيينه على رأس أكبر شركة للطيران في المغرب، سؤال طرحه الكثيرون، لكن ربما قد يكون ضحية لحسابات سياسية تحركها خلفية المناصب في المسؤوليات المتعلقة بالمؤسسات الكبرى، حين أزاحه وزير السياحة لحسن حداد في العام 2013 من منصبه كمدير عام للمكتب الوطني للسياحة، وتحت طائلة "عدم تجاوبه مع ملاحظات وتوصيات المفتشية العامة للمالية، وعجزه عن تحقيق الأهداف الرقمية المسطرة في قطاع السياحة برسم سنة 2012". وأيضا لعدم تطبيقه المدير لبعض قرارات المجلس الإداري على مدى السنوات الأخيرة، إضافة إلى عدم مواكبته للتوجهات المتعلقة بالإصلاحات الضرورية لتطوير فعالية وأداء المكتب، عاملان رئيسيان ساهما بشكل حاسم في إعفاء "عدو" أخيرا من مهامه. كانت الظرفية حينها، في المغرب السياسي، تهيمن عليها روح تسير في اتجاه ترضية أطراف على حساب أخرى، بينما كان عبد الحميد عدو، حينها في الزمان والمكان غير المناسبين، وهذا من سوء حظه، أما جرد التبريرات في الإعفاء، فإنه لم يكن بالأمر المعقد. إلا أن تلك التبريرات، مهما صمدت، فإنها لا تنقص من القيمة الأكاديمية والعلمية للرجل، وهو القادم من باريس، وبالضبط من المدرسة الفنون التطبيقية الذائعة الصيت، حيث تلقى تكوينه الأكاديمي فيها، قبل أن يتمكن من كسب خبرة عملية كبيرة داخل المعرب، وهو يتولى رئاسة العديد من الإدارات العمومية الكبرى، بعد أن كان قد قضى سنتين مديرا، ثم يأخذ بزمام إدارة المكتب الوطني للسياحة قبل أن يتم إعفاؤه. تعيينه من قبل الملك محمد السادس، خلال رئاسته للمجلس الوزاري الذي انعقد مساء السبت الماضي بمدينة الداخلة، مديرا عاما لشركة الخطوط الملكية المغربية، خلفا لإدريس بنهيمة، فيه ما يشبه رد الاعتبار للشخصية التي تمرست على وضع الخطط، وهو الذي كان، حين مسؤوليته بالمكتب الوطني للسياحة، في العام 2011، قد وضع أولى خطوط برنامج جذب مليون سائح إسباني في أفق سنة 2013، إلا أن وضع الحراك حينها، وتداعيات الوضع الإقليمي والدولي المتسم بالتهديدات الإرهابية خذلت خطته. وتنتظر عدو الكثير من المهام في سبيل تطوير شركة لارام، وإعطاء إشعاع دولي لها، وعلى الخصوص، تطوير أدائها في ظل منافسة دولية شرسة، تشكل تحدي يتمثل في الاستجابة للتطورات التي تعرفها حركة تنقل الأشخاص.