وجه وزير الصحة خالد أيت الطالب مراسلة إلى المسؤولين المركزيين والجهويين ومديري المستشفيات الجامعية ومديري المعاهد والمراكز التابعة للوزارة يخبرهم فيها بإمكانية منح الرخص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ابتداء من الاثنين المقبل. وأشار أيت الطالب في مراسلته إلى أن هذه الرخص الإدارية لا يمكن أن تتجاوز عشرة أيام، طبقا لبرمجة زمنية مسبقة في احترام تام لخصوصية كل إدارة، أو مرفق صحي، نظرا للاكراهات المتعلقة بتدبير جائحة كورونا، ومرحلة ما بعد الطوارئ الصحية في ضمان تام لاستمرارية الخدمات الصحية، المقدمة للمرتفقين. وعلى الرغم من السماح بمنح الرخص الإدارية للأطر العاملة في القطاع الصحي، إلا أن وزير الصحة قال في مراسلته إنه يتعين إخطار المعنيين بالرخص بإمكانية إلغائها، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، حسب تطور الوضعية الوبائية في المملكة. يذكر أن الحكومة المغربية قررت اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الحكومي، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، إلى غاية العاشر من شهر غشت القادم. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أصدرته عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن اتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية جاء بهدف "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة". وأكد البلاغ أن الوضع الوبائي متحكم فيه وأنه مقرون بالتتبع الدقيق لتطوره، وبيقظة كافة الجهات المعنية، وهو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي.