قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، إن الدولة صنعت حزبا في إشارة (لحزب الأصالة والمعاصر) لتجديد النهج السلطوي، "حيث يريدون توهيمنا بأن هناك قطب يتأسس ويقول عن نفسه حداثي، لكن ليس له من الحداثة إلا الاسم"، مضيفة أنه يستفيد من الدعم المباشر للدولة، وذلك خلال استضافتها في برنامج 90 دقيقة للإقناع الذي تبثه قناة ميدي 1 تيفي. وطالبت منيب، الاتحاد الاشتراكي بضرورة تقديم نقد ذاتي في أفق توحيد اليسار، مصرحة بنقطتين أساسيتين خلال البرنامج الحواري الذي يعده الزميل محمد بلهيسي، قد تثيران جدلا في أوساط الفاعلين في الحقل السياسي المغربي. أولاها، حين تم سؤالها عن وحدة اليسار، ودعوة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأخيرة بطرحه عرضا جديدا لتوحيد قوى اليسار، بعد أن علقت بأن فعاليات اليسار دخلت في تجربة عملية لتوحيد اليسار، عبر فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي ماضية في هذا المسار، وأن من له طموح وإرادة الوحدة ما عليه إلا أن يلتحق بالركب، لكن شريطة أن يقدم نقدا ذاتيا، وأن يبين عن استقلالية قراره الحزبي عن أية سلطة أخرى، في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية اليساري، المشارك في الحكومة، ضمانا لتقوية الوحدة من الانشطارات المحتملة في كل لحظة قد يجد فيها هذا الحزب أو ذاك، مضطرا إلى التخلي عن حلفائه في وحدة اليسار، ويتجه إلى تقاطب آخر. وثانيها، حينما تم سؤالها عن رأيها في وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، وقالت، بأنه من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب إداري، كما قالت، وهنا، أشارت إلى مسألة غير مسبوقة في خطابات اليسار الاشتراكي الموحد، حين صرحت بأن على الأحزاب الإدارية، أن تعمل على لملمة نفسها وإعادة ترتيب بيتها وتعبر عن استقلاليتها عن الإدارة. بينما كانت تتهم كل خطابات اليسار الاشتراكي في السابق بنظرة عدمية لهذه الأحزاب. من جهة أخرى، كان البرنامج فرصة لاستصراح موقف الحزب في مجموعة من القضايا الراهنة، منها، موقفها من رئيس الحكومة عبد الإلاه ابن كيران، حين صرحت بأنه وزير ناطق، إلا أنها ناشدته بأن يرجح كفة التحاور والإنصات للفرقاء الاجتماعيين ولأصوات الاحتجاج. كما كررت منيب، الموقف المبدئي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد من الإسلاميين، رافضة التحالف مع الأصولية الدينية المخزنية والأصولية الدينية، وأيضا الرفض المبدئي لاستقواء "النظام المخزني"، كما قالت، باليسار ضد الإسلاميين. وأكدت المتحدثة ذاتها، أن المخرج الحقيقي لكل المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، لن يكون إلا عبر إقرار الملكية البرلمانية، وهو المطلب الذي يضعه اليسار الاشتراكي الموحد موازاة مع مطالب استكمال الوحدة الترابية للبلاد.