هيئة حقوقية تحذر من جعل المغربيات "حطبا" للحجر الصحي

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أهمية الحجر الصحي كإحدى الوسائل المتخذة لتجنب تفشي وباء “كورونا”، داعية المواطنين إلى احترامه، غير أنها حذرت من جعل النساء حطبا له.
الهيئة الحقوقية المذكورة، طالبت في بلاغ لها توصلت به “العمق”، بإحداث رقم أخضر للتبليغ عن العنف المنزلي، وإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات، باعتبارها الأماكن الوحيدة التي لا تزال مفتوحة، طبقا لما جاء في نداء الأمين العام للأمم المتحدة.
كما طالبت بحماية النساء العاملات المعرضات للوباء بشكل يومي في أماكن عملهن، وتوفير مستلزمات الوقاية من المرض لهن ومراقبة مدى احترام تدابير السلامة في المؤسسات المضطرة للاستمرار في الإنتاج، وإغلاق المؤسسات التي لا تنتج المواد الحيوية الضرورية.
ودعا البلاغ ذاته، الدولة المغربية إلى التجاوب مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بجعل حماية النساء من العنف شقا مندمجا في إستراتيجية الدول للتصدي لانتشار وباء كوفيد 19، والذي اعتبره ضمانة لمشاركة النساء في تلك الاستراتيجيات كشرط أساسي في بلوغها الهدف المنشود.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بمراجعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة اليقظة في مجال التعويض عن الأضرار الاقتصادية للحجر الصحي، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي فيها، بما يكرس الحماية القانونية والفعلية للنساء، ويضمن المساواة بين الجنسين، ويتلاءم مع الأدوار التي تتحملها النساء في المجتمع كمعيلات للأسر.
إلى ذلك، دعت الهيئة الحقوقية إلى نشر الفكر المتنور المبني على قيم المساواة ونبذ التمييز الجنساني، ومناهضة الأدوار النمطية لكلا الجنسين والتراتبية الاجتماعية بينهما، والمكرسة للعنف ضد النساء، كما طالبت بمراجعة شاملة وجذرية للقانون الجنائي وقانون مكافحة العنف ضد النساء المعروف بقانون 103-13، بما يحقق الكرامة الإنسانية للنساء ويوفر ضمانات حقيقية لحمايتهن من العنف بمقاربة شمولية.