وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، أمس الإثنين، حدا لنشاط شخصين يبلغان من العمر 30 و53 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير ملفات الاستفادة من برامج التغطية الصحية واستعمالها. وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن الوطني باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية بعد توصلها بشكاية حول رصد إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لملفات تعويض عن المرض صادرة عن مصحات خاصة بكل من مدينتي بني ملال ومراكش تحمل معطيات مزورة. وأضاف البلاغ أن هذه التحريات أظهرت أن هذه الملفات تحمل معطيات غير دقيقة من الناحية الطبية، فضلا عن استعمالها لطوابع خاصة بأطر طبية بعيدة عن اختصاصها أو انقطعت بشكل نهائي عن ممارسة الطب. كما أسفرت الأبحاث، يضيف المصدر ، عن تحديد هوية موظف بإحدى الجماعات القروية نواحي مدينة بني ملال، باعتباره المستفيد من هذه الملفات، والذي تبين أنه سبق وأن قدم ملفات مماثلة لها، استفاد من خلالها من مبالغ تعويض متفاوتة، قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في عمليات التزوير وتوقيفه، وهو بدوره موظف بجماعة مجاورة. المصدر ذاته، أشار إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي، مكنت من حجز عدة طوابع شخصية خاصة بأطباء ومصحات ببني ملال ومراكش والرباط والدار البيضاء، فضلا عن حجز مجموعة من أوراق العلاج التي تحمل معطيات تعريفية خاصة بمستفيدين تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مدى تواطئهم في هذا النشاط الإجرامي. وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. الشرطة 2. تزوير