تأجير الأرحام : تقنية فعالة وتقنين مستحيل

أثار اعلان السعودية سمية ابراهيم الناصر المقيمة بامريكا عن كونها ستحمل من خلال امراة اخرى نقاشا حادا بمواقع التواصل الاجتماعي تعدى حدود وطنها الى سائر العالم الاسلامي بين مؤيد ومعارض .ومما غذى هذا الانقسام أن المعنية بهذا التصريح المثير للجدل تقدم نفسها صاحبة دكتوراه في علوم القرآن والتفسير.وهو ماسبب حيرة كبيرة للعديد من الازواج المسلمين العقيمون، وجعل البعض منهم يعتقد خطأ أن طريقة الأم البديلة او مايعرف لدى اطباء امراض النساء والولادة بعدة مسميات: الحمل لفائدة الاخر، الحمل لحساب الغير ، تأجير الرحم،الرحم الظئر، تعد تقنية مقبولة من الناحية الأخلاقية والشرعية .والحقيقة ليست كذلك تماما. فهذه التقنية فضلا عن كونها مرفوضة في المجتمعات المحافظة ،فهي لا تحظى فوق هذا بأي دعم او تأبيد حتى من طرف قوانين دول الغرب التي من طبيعتها ان تتساهل مع تقنيات الانجاب المدعوم طبيا تساهلا يصل لحد قبولها حتى بتلك التي تخلط بين الأنساب .
فكيف لتقنية تبدو نظريا ابعد تقنية عن التورط في خلط الأنساب الا يقبل بها حتى في الدول المتحررة.؟ وماهي المخاطر والمحاذير القانونية والاخلاقية والدينيية التي تجعل منها تقنية محرمة في اغلب دول العالم شرقه وغربه؟.وكيف حصل شبه الاتفاق حول رفض هذه التقنية رغم اختلاف المرجعية الدينية والايديولوجية؟.
المؤكد أن السر في هذا الإجماع وهذا النبذ يكمن في الجوانب الاخرى للتطبيق. والتي هي ذات طبيعة اجتماعية ،وقانونية، وانسانية ،وأخلاقية وانها من الحدة بحيث الغت التقاطب المرجعي للدول .لكن دعونا اولا نعرف هذه التقنية ثم نطلع في مرحلة موالية على دواعيهاالطبية .
حسب هذه التقنية ،يستفيد الزوجان اللذان يعانيان من عدم الانجاب من خدمات رحم امرأة اجنبية عنهما لأجل احتضان الجنين، والقيام بمهمة الحمل والوضع بدلا عن الزوجة .حيث يعمد الطبيب بعد تخصيب بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج في المختبر، وحصوله على البويضة الملقحة إلى وضعها في رحم امرأة اخرى للنمو .وبعد الولادة، يتسلم الزوجان مولودهما الجديد .وهكذا يكون هذا الجنين يحمل الصفات الوراثية لأبويه البيولوجيين لأن المادة الوراثية تتحدد نظريا بشكل نهائي لحظة التخصيب من خلال اتحاد الجنيوم الانثوى والذكري .وبالتالي يعتقد البعض ان ليس هناك غبار أو ظلال شك حول مسألة النسب هاته. وهو ماسنبين انه ليس صحيحا مائة بالمائة .حيث يشبه له تبعا لذلك ان الام البديلة أم محايدة اي انها مجرد فاعلة خير ،لكن الأمور ليست بهذه البساطة. فالشيطان يكمن في التفاصيل.
يستفيد من هذه التقنية الأزواج الذين يشكون من العقم بسبب العامل الرحمى .بمعنى أن رحم الزوجة هو المتورط في عدم الإنجاب كأن يكون غير موجود أصلا . او موجودا، ولكنه غير قادر على الاضطلاع بوظيفة الانجاب، اي انه غير صالح لاستقبال الحمل والعبور به لبر الولادة .
من الأمثلة على ذلك عندما تعاني المرأة من متلازمة روكيتانسكي وهو عيب خلقي يصيب واحدة من كل 3500 ولادة للاناث. حيث تولد المولودة الجديدة دون رحم ودون الثلثين العلويين للمهبل، لكن يكون لديها قناتا فالوب ومبيضان سليمان سيشرعان في الإباضة عند سن البلوغ الى سن اليأس.الفارق ان هذه المراة لايكون لديها عادة شهرية ،ولا يمكنها الحمل لغياب الرحم الذي هو ضروري للتعشيش ونمو الجنين رغم انها تتوفر كبقية النساء على الخلايا الجنسية اي البويضات . وفي هذه الحالة يكون الحل هو استخراج هذه البويضات وتلقيحها بالحيوان المنوي للزوج ثم وضع البويضة في رحم امراة سليمة لتقوم بمهمة الحمل .
يقدر انه تولد في فرنسا كل سنة 200 مولودة تعاني من هاته المتلازمة.وانه توجد الآلاف من النساء باوروبا والملايين بالعالم بحاجة لهذه التقنية.كما يقدر انه توجد في المغرب مثلا 8000 حالة متلازمة روتييكانسكي .
كذلك سنفهم من ناحية أخرى ان كل امرأة يعود عقمها لعدم اهلية الرحم يمكن ان تستفيد من هذه التقنية كالمعاناة من تشوه خلقي داخل الرحم من مثل حاجز يقسمه لنصفين او وجود رحم ضامر جدا يؤدي دون بلوغ الحمل أجله اي الى اسقاط متكرر.واحيانا قد تفقد المرأة رحمها بسبب تدخل طبي سواء عقب الولادة بسبب نزيف او بسبب امراض نسائية تتطلب استئصال الرحم كالاورام الليفيية الكبيرة والمتعددة او بسبب السرطان …الخ .
لكن في الدول الغربية التي يباح فيها كل شيء تفريبا قد تفكر المراة في ام بديلة ليس لضرورة العقم وانما ترفا فقط لعدم رغبتها في تجشم عناء الحمل وآلام المخاض و الولادة او لتقدم سنها وقد جمدت بويضاتها في طور الشباب .باختصار شديد المواقف كثيرة جديدة ومتنوعة.
الأدلة التي يتشبت بها مناصرو تقنية تأجير الرحم.
ينطلق المؤيدون لشرعية اللجوء لهذه التقنية من كونها:
1- تستند الى حق المرأة المؤجرة في التصرف بجسدها باعتباره ملكا خاصا لها خصوصا وان الحامل لا تتخلى عن طفلها الذي هو من صلبها بل هي ترد الطفل لابويه الحقيقين الذي هو من صلبهما.وهذا شكل من اشكال رد الأمانة لاصحابها مالكيها الحقيقيين
2- انها تحقق اشباعا نفسيا للزوجين من خلال تمكينهم من الحصول على الطفل الحلم .-اذ من حقهم على المجتمع انهاء مأساتهم من خلال حلول خصوصا اذاتم ذلك بتاطير قانوني كما يدعو لذلك صاحب كتاب اسرة باي ثمن الاخصائي النفسي جنفيف ديلايسي .
3 – رغم ان غريزة الامومة تنبجس وتتشكل تدريجيا خلال الحمل.الا ان وضوح الالتزامات منذ البداية يجعل الأم البديلة لا تسقط في هذا الفخ لانها تعلم انها تحمل طفلا لغيرها ولذلك هي لا تعيش هذا الحمل كما لوكان من صلبهازيادة على ذلك ان الحمل يعاش عادة رفقة الابوين البيو لوجيين.فالامر يتم كما لوكان تفويضا بالحمل للام البديلة وحملا بالتماس والاحتكاك بالنسبة للام المؤجرة.
وفي بعض الدول لاتتعرف الام المأجرة والمستأجرة على بعضهما البعض .وبالتالي ينحصر دور الام البديلة في استضافة البويضة الملقحة في احشائها لمدة 9 اشهر كما لوكانت في النهاية شباكا لتحويل العملة او فرنا يوضع فيه الجنين ليطهى بعد ذلك طفلا كاملا.
4 – لا يتعلق الامر دائما باتجار في البشر. فالعملية تؤطر ها عادة قوانين صارمة . تقر غالبا بشرعية و بضرورة تقاضي الام البديلة لاتعاب او لعمولة نتيجة تجشمها عبئء الحمل والوضع .وهذا امر لاغضاضة فيه.
ولكن لماذا ترى الاغلبية انه لا ينبغي السماح بتقنية تأجير الرحم؟؟.
إنه رغم ضخم ترسانة الأدلة التي يدفع بها الاتجاه الأول، إلا أن الاتجاه السائد في العالم هو منع هذه التقنية لعدة اسباب منها :
1 – ان حق الانسان في التصرف بجسده نسبي وليس مطلقا. خصوصا وازه لايتم كراء الرحم فقط بل كراء المراة لان الرحم لايمكن فصله عنها.
2- تحول الحمل الى مجرد مرحة مؤقتة في العلاقة المتينة التي يفترض انها تربط بين الطفل والأم بينما هو في العمق بنيان وأساس هذه العلاقة .
3- عدم جواز تحول الرحم الى مجرد جهاز او فرن لطرح الأطفال بل هو عضو محل عدد من التمثلات والاستيهامات النبيلة
4 – تغير مفهوم الأسرة بحيث ان الطفل يشارك في انجابه ثلاثة ،اثنان يساهمان فقط بالخلايا الجنسية دون تجربة الحمل وواحدة تنجز المهمة لتتخلى عن الطفل في الاخير.واستفزاز الرجل الذي يخصب امراة وتحمل له اخرى مما يجعله موزعا بين الاثنتين وقد يميل بعواطفه للمرأة الظئر
5 – تفكك مفهوم الامومة وانشطاره الى امومةبيولوجة لصاحبة النطفة ونفسية للحامل ثم بعد ذلك اجتماعية لصاحبة الطفل .هذا التشظي يخلق فصاما اموميا لدى الاولى وفطاما صعب المذاق للثانية
5 – استغلال هشاشة بعض النساء وقد بين بحث انجز بولاية ميشجان ان 40 في المائة من الامهات البديلات فعلن ذلك بسبب الفقر .
6- تجارة الحمل حيث تؤدى هذه التقنية الى ظهور مراكز للوساطة في ايجاد هؤلاء الراغبات في تاجير ارحامهن والى عقد صفقات اتجار بالبشر عابرة للحدود.
7- خضوع الكثير من الازواج للنصب والتحايل والابتزاز والمساومة بعد رفض الام البديلة اتمام الصفقة من خلال احتفاظها بالطفل والنقود .وهذه حالات اثيرت كثيرا بالعالم الغربي.
لكننا ورغم وجاهة هذه الاعتبارات ، نعتقد ان هذه التقنية لن تلقى ابدا القبول بسبب تضمنها لاشكاليات اخرى بنيوية في التطبيق يستحيل الالتفاف عليها او ابتكار حل لها.
– هناك اولا الملاحظات العلمية التي اخذت تتوارد والتي تنفي أن تكون الأم المؤجرة مجرد حاضنة للجنين ،بل ثبث انها هي أيضا مساهمة في التكوين الجيني للجنين وفي هوية المولود الجديد .
لا يعرف الكثيرون أن هذه التقنية تسللت الى الطب البشري بعد استخدامها في الطب البيطري حيث فكر بعض البياطرة ان يضعوا جنين بعض السلالات النادرة لبعض الانواع الحيوانية في رحم حيوان انثى اقل قيمة.لإراحة السلالة الاولى من متاعب الحمل والولادة والاحتفاظ لها برشاقتها والحصول على عدة أجنة .
لكن مع مرور الوقت انتبه البباطرة الى ان فرو بعض الكلاب مثلا ولون شعر بعض المهور كان يشبه ذاك الموجود على الانثى او الفرس التي وضع الحمل في رحمها.مما جعلهم يطرحون شبهة ان الحامل والبيئة التي يكبر فيها الجنين ليست تماما محايدة .
لقد بين الطب الان أن حياتنا قبل الولادة واحداث الوضع تترك بدورها آثارا في الأغوار العميقة للشخص .ذلك ان المادة الوراثية للجنين لحظة التخصيب ليست هي بالضبط تلك التي يولدبها هناك اختلاف بينهما ناتج عن التأثر ببيئة الحمل. يوجد دائما تفاعل وحوار بين المادة الوراثية او جينوم الجنين والمحيط الخلوي والفيسيولوجي كما يبرز ذلك الان علم الابيجينتيك epigenetique .
التربية تبدأ قبل الولادة وكذلك الذكاءيكون موجودا خلال المرحلة الجنينية.فهوية الطفل تتشكل خلال حياة ماقبل الولادة من خلال استئناسه بضربات قلب أمه ،ورائحة المشيمة لديها ، وحتى مذاق السائل الامنيوسي الذي يتغير طعمه طبقا لتغذية الام .
إن الطفل وهو جنين، يتعود على صوت الاباء، وعلى اليد التي تربت عليه عبر بطن امه، ويتعرف على صوت الام ويخزنه ، فيتعلم من خلال هذه المراجع أن يفرق بين شعوريين اساسيين: الأمان وعدم الامان.هناك تناغم بين حياته المائية الأولى في المجرة الأولى التي يمثلها الرحم، وبين الحياة الهوائية حين يخرج للدنيا.و لذلك عندما يولد، يستطيع ان يربط بين الحياتين من خلال هذه الدلائل ليواكب الحياة الأسرية .انه يتعرف على نفسه من خلال امه التي حملته ووضعته .فيقول في عقله الباطني: بما أنها هي، إذن انا هو انا.
الحمل بالبداهة وبالعلم ، لايمكن ان يكون مرحلة محايدة.إنه اهم مرحلة هوياتية. لانه البداية والبديات تحدد النهايات كما يقولون. وعندما ننزع طفلا من ماضيه داخل الرحم فاننا نعتدي عليه ونخضعه لاختبار مؤلم سوف يقاسيه لوحده .ولذلك نرى أن لا شيء أفظع من التسبب في مأساة وجودية للطفل بهدف الرغبة فقط في تملكه .انها قمة الصلف والانانية وعدم الرضا بالواقع .خصوصا وان هذا الفراق السيكولوجي والهوياتي والوجداني مع المجرة الاولى يتم من خلال برمجة تفرض عليه ان يفارق امه التي حملته وتجبره على تشييع كل ذكريات عالمه الاول.
وحتى اذا اجتزنا هذه الاشكالية التي تهدم جوهر التقنية فاننا نواجه بمشكلة قانونية اخرى يصعب القفز عليها.ذلك ان الطبيب الذي يباشر عملية الولادة طبيعية كانت او قيصرية يجد نفسه ملزما بان يحرر شهادة الميلاد باسم الأم التي ولدت طبقا لواقعة الولادة.وليس باسم الام البيولوجية. اي باسم من راى ان المولود الجديد قد خرج للدنيا من سبيلها التوالدي .
القرآن الكريم الذي جاء صالحا لكل زمان ومكان يدلي بدلوه في هذه المسألة من خلال الآية 2 من سورة المجادلة ” إن امهاتهم الا اللائي ولدنهم”.هذه الآية تربط الأمومة بفعل الولادة.وبالتالي يكون من المستحيل ان يقبل الإسلام بتأجير الأرحام. لان الام هي من تلد. وفي هذه الحالة من تلد هي الام المؤجرة وتلد طفلا من غير صلبها ويكون عليها ان تتخلى عنه.ولذلك حسم العلماء في عدم قبول مثل هذا العبث.ولكن كيف حصلت للعلماء المسلمين هذه القناعة.؟
راي الشريعة الاسلامية.
ليست الشريعة الاسلامية بمنأى عن هذا النقاش .فنحن نعيش في عالم معولم .وكثير من الازواج المسلمين يعيشون ببلدان لاترى مانعا من تأجير الأرحام. وربما قد يضطر البعض لممارسته تلبية لنداء الابوة والأمومة.
في الحقيقة ان الاتجاه الغالب في الفقه الاسلامي يتجه نحو تحريم التقنية.حيث فرق العلماء بين وضعيتين.ان تكون الام البديلة اجنبية عن الزوجين او ان تكون زوجة أخرى للزوج في اطار التعدد.
في الحالة الاولى اعتبر الفقهاء انه لايجوز ادخال نطفة رجل في رحم امرأة لا تربطه بها علاقة شرعية .هذا ماانتهى اليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي خلال الدورتين 7 و8.
لكن بعض العلماء حاولوا خرق هذا الاجماع من خلال اجازة التقنية بشروط اهمها ان يكون الزوجان مضطران وان تكون الام البديلة في صحة جيدة وغير متزوجة.
حيث تم الرجوع بالرضاع لتسعة اشهر و اعتبار الحمل كتغذية للجنين وقياسه على الرضاع واحلال هذه الام تبعا لذلك في مكان الام المرضعة. وقد توسلوا لهذا الاجتهاد تحت يافطة ان الاصل في الاشياء الاباحة وان الضرورات تبيح المحظورات.
لكن اغلبية الفقه ترد بان الاصل في الابضاع التحريم، وان هذه الطريقة تؤدي ايضا لخلط النسب.
والحقيقة ان الرحم ليس وعاء فقط بل هو يوفر الفضاء الذي يعيش فيه الجنين بدمه وهرموناته ومغذياته.وبالتالي يكسب الجنين صفات اخرى الى جانب الصفات الموروثة عندانصهار نواتي البويضة والحيوان المنوى للزوجين.فلو قمنا مثلا بشطر بويضة ملقحة الى نصفين وحصلنا منها على جنينين مماثلين او على توأم صنوي ثم وضعنا كل جنين في رحم امرأتين مختلفتين فانه من المؤكد ان التوامين لن يكونا متطابقين لان كل واحد منهما سيرث صفات مختلفة عن امه البديلة.
لكن نفس المجمع الفقهي اجاز في الدورة السابعة اللجوء لرحم زوجة اخرى للزوج نفسه لاحتضان جنين ضرتها.شرط موافقة الزوجة الثانية معتبرا ان الابن يكون في هذه الحالة يكون للزوج وزوجته العقيم. وانه لاضير ان تحتضن زوجة لقيحة متأتية من زوجها ولو كانت مع زوجة اخرى .هكذا تكون الضرة اما بديلة واما بالرضاع له وزوجة ابيه. لكن ووجه هذا الرأي بانتقادات كبيرة لان الام البديلة وان كانت زوجة للزوج، إلا انها تساهم في تحديد الهوية الوراثية للطفل رغم انها ليست امه في الجوهر لان البويضة ليست لها.والنتيجة انه ليس ابنا خالصا لا لصاحبة البويضة ولا ضرتها .وبالتالي لايمكن القطع في نسبه مائة بالمائة.وامام هذه الشبهة عاد المجمع الفقهي في دورته 8 وحرم هذه التقنية بتاتا وفي كل الحالات وانهى الامر.
وفي رأينا انه لايمكن تصور رضاع دون تأثير من الام في الطفل ولا ام بديلة تنزل منزل الام المرضعة دون تأثير ايضا .وان العبرة تكون بجوهر الصفات الوراثية.وهذا المشكل يحل باعتبار الام البديلة اما مرضعا.ويمكن ترتيب الاثار الشرعية المرافقة للرضاع على الابن والام معا .ولذلك اذا كان المجمع الفقهي قد احسن الاجتهاد الا انه أخطأ في بلورة الحجة. فحجة التحريم هو ان الاعتداد يكون بواقعة الولادة التي هي سند الامومة قانونا وشرعا رغم انها ليست سندا بيولوجيا في هذه الحالة .مما يتطلب والحالة هذه تحريم هذه التقنية .
ماذا تقول التشريعات الدولية ؟ .
سارت التشريعات الدولية بهذا الشأن في دروب شتى منها من منع كفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وسويسرا وكل الدول الاسلامية وضمنها المغرب ،ومنها من اجاز ولكن من خلال تاطير قانوني كاليونان وبريطانيا ومنها من شدد واشترط او غض الطرف على ارض الواقع ،فكان في منازل بين منزلتي المنع والاباحة كبلجيكا وهولندا البلدان اللذان يتسامحان مع هذه الممارسة او كندا والولايات المتحدة الامريكية التي لها تشريعات جد خاصة في هذا المجال.
في فرنسا البلد الذي ننسج غالبا تشريعاتنا على منواله لازالت هذه التقنية الى الان ممنوعة .ولذلك هناك مئات الأزواج الفرنسيين الذين يبحثون في الدول المجاورة عن أم بديلة كل سنة.وهو الأمر الذي شكل مادة دسمة للعديد من الأعمال السينمائية الدرامية.ومرد التحريم بفرنسا ان هذه التقنية تعاكس مادة صارمة في القانون الفرنسي وهي ان الام هي التي تلد .كذلك فان المادة 12 من القانون الجنائي تجرم كل وساطة من اجل التبني بما في ذلك تأجير الرحم الذي تنظر له المادة كشكل من اشكال هذه الوساطة.وبينما ترخص فرنسا التبرع بالخلايا الجنسية و حتى بالاجنة فهي تعاقب على تاجير الرحم بثلاث سنوات وبغرامة 45 الف اورو .فالجسم ليس سلعة ولا يمكن ان يكون محلا لاي تأجير.ولازال القانون الفرنسي يرفض تسجيل الابناء المنحدرين من هذه التقنية ولا يعتبرهم فرنسيين .
وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية ان نقضت حكما قضى بتسجيل طفل فرنسي من ام بديلة من كاليفورنيا.لكن المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ادانت فرنسا بسبب هذا الحكم القضائي باعتباره انتهاكا للحياة الخاصة لهذه العينة من الأطفال.وهو ماحدا بالقضاء الفرنسي لمراجعة احكامه سنة 2017 بهذا الخصوص والتماهي مع المحكمة الاوربية وقد شجع على ذلك ان الحكومة على عهد ماكرون اعربت عن استعدادها للانفتاح اكثر في مجال تقنيات الانجاب الاصطناعي .في المانيا يجرم تاجير الرحم من خلال التركيز على تجريم الوساطة و مضايقة عمل الاطباء . ولقطع الطريق اكثر وضع حاجز آخر يتمثل في تجريم حتى التبرع بالبويضة .وهكذا يعاقب الوسطاء بسنة الى ثلاث سنوات بينما يعفى المعنيون بالامر من العقاب بما في ذلك المرأة المؤجرة خاصة اذا ارتأت الاحتفاظ بالطفل.
في بلجيكا هناك تسامح مع تاجير الارجام دون تاطير ذلك بقانون .وهكذا تفرض المستشفيات البلجيكية شروطا جرى بها العرف الطبي هناك منها ان الام البديلة تكون متطوعة ولها علاقة صداقة او قرابة بالاسرة وتكون أما قبل ذلك ،ويقل عمرها عن 40 سنة، و تزيد ان يكون تاجير الرحم هو الوسيلة الوحيدة للتمكن من الانجاب. ويذهب الاجتهاد القضائي هناك الى عدم اعتبار تقنية الام البديلة منافية للنظام العام.وانه ليس هناك مايمنع من تبني الطفل من طرف ابويه البيولوجيين او الاجتماعيين .وتتيح هذه التقنية تسجيل الطفل باسم الام التي لم تحمل منذ البداية ولايحق للام البديلة ان تنازع في النسب الا خلال اجل 6اشهر مع اثبات انه ينتمي لها بيولوجيا.
تتميز بريطانيا بكونها اعتمدت هذا القانون منذ مدة طويلة(1985). زيادة عن كونها تعتبر ان الام البديلة هي الام القانونية .ولايتم تغيير الوضع النظامي للطفل الا بتنازل من هذه الأم للأم البيولوجية، وذلك بعد مرور على الاقل 6 أسابيع وهي المدة الكافية لاستقرار الوجدان والنفس بعد الوضع فيكون قرار التخلي عن المولود الجديد قد تم في غاية الادراك العلقي.لكن رغم الشروط الصارمة للشروع في هذه الممارسة لا يوفر القانون البريطاني اية ضمانات للجميع. إذ بامكان الأبوين ان ينكثا العقد ولو كانت الام البديلة حاملا.ويمكن لهذه الاخيرة انكار كل صلة لها بهذين الابوين متى شاءت والاحتفاظ بالطفل رغما عنهما .
في الولايات المتحدة ليس هناك قانون فيدرالي منظم حيث تلجأ كل ولاية لسن قانونها وفقا لاجتهاداتها لحد الان هناك 14 ولاية رخصت تاجير الارحام خصوصا عندما يكون حملا خالصا اي انه لاعلاقة للام البديلة بالاسرة او بالجنين. وهكذا وبينما تتيح مثلا كاليفورنيا ذلك، تمنعه ميشجان وواشنطن .لكن مع هذه الاختلافات فكل من يولد بهذه الوسيلة يعد بشكل آلي طفلا امريكيا.
بالنسبة للقانون المغربي فلم يشر نهائيا لموضوع تأجير الأرحام لانه يعتبر ان كل تقنيات الانجاب المدعوم طبيا يجب ان تكون حصريا بين الزوجين .وبالتالي لاامكانية لتاجير الرحم.
– موقف الاجتهاد القضائي من تنازع الام البديلة والبيولوجية الطفل.
لعل هذه الإشكالية القانونية هي التي تجعل تقنين مثل هذه الطريقة في الانجاب مستحيلا .اذ في حالة التنازع حول الطفل ذهب الاجتهاد القضائي ولا اعتقد أنه سيغير اجتهاده يوما ما ، الى أحقية الام البديلة بالطفل وذلك في جميع الدول التي اثيرث فيها نزاعات من هذا النوع.كألمانيا والولايات المتحدة الامريكية…الخ.وهو مايهدم جوهر الغرض من استئجار الرحم.اذ دائما يظل الامر رهينا بحسن نوايا الأطراف واستعدادها لتنفيذ الالتزمات خصوصا وان اغلب الدول تعتبر ان هذا النوع من العقود باطل من الجانب المدني بحيث انه لايرتب اية التزمات قانونية حيث اعتبره القانون الألماني لسنة1990 خاوي الوفاض من اية قوة ملزمة لان سبب الالتزام يظل غير مشروع بكل بساطة، كما يعد متعارضا مع النظام العام والاداب العامة .هذا البطلان هو مانحت اليه وأقرته جل التشريعات المدنية في اغلب الدول كفرنسا وبلجيكا ..الخ .ولذلك عندما ترفض الام البديلة تنفيذ العقد وتسليم الطفل فإنه ينسب اليها أخذ بعين الاعتبار واقعة الحمل والوضع .
وهذا الموقف يتناغم مع رؤية الشريعة الاسلامية للموضوع ولمفهوم الامومة التي لا تتصور في القرآن الكريم مفصولة عن واقعة الحمل والولادة. فقد جاء في الذكر الحكيم ” ووصينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن” وكذلك جاء فيه ” الله اخرجكم من بطون امهاتكم”.
رغم ان هذا النوع من الإنجاب المساعد سهل من الناحية التقنية والطبيةو خصوصا لما يتم انتقاء الأم البديلة من خلال معايير صارمة إلا ان تقنينه يظل امرا مستحيلا ليس فقط في الدول الاسلامية التي تحسم فيها الشريعة هذا الموضوع ولكن حتى في دول الغرب التي لا يستطيع فيها الاحتهاد القضائي التخلص مز مأزق ان الام البديلة هي من يضع ويحمل وبالتالي لامناص من الانضباط لهذه الواقعة .ناهيك عن المشاكل التشوهية التي تطرح والتي تختلف من حالة لاخرى .لنفترض ان الام البديلة هي ام الزوج فهل هي جدة الطفل؟ ام امه من الرضاع؟ ام امه بكل بساطة؟ وهل هو اخ ابيه ؟وهل عماته واعمامه اخوة له أيضا؟.
إن توسع مثل هذه التطبيقات والتفنن في انتقاء الام البديلة يؤدي الى تشوه الاسر والمجتمعات والى ظهور تلفيقات عائلية من حيث القرابة على درجة كبيرة من الغرابة بحيث يستحيل توصيفها.( ولكن بالمقابل اليست الغرابة هي خرق لماتعودناه وليست خرقا للاخلاق؟) .ثم لو انه افترضنا مثلا ان العلم تمكن من صنع رحم اصطناعي توضع فيه اللقيحة منذ اليوم الاول .وكان كل الحمل اصطناعيا فلن نجد بالتأكيد اصوتا فقهية او قانونية ترتفع للتنديد بهذه التقنية لانه لن يكون هناك ادنى شك في اختلاط النسب ولا تنازع حول مرجعية الطفل.ولهذا اليس لا اخلاقيا ان نعترف بتقنية عندما تكون آلية مائة في المائة، ونرفضها عندما تكون ذات بمسحة انسانية وبحياة جنينية في رحم بشري .اننا بالتأكيد مقبلون على اسئلة وجودية شاهقة مالم يتم وضع لجام للابحاث يجعلها تبقى في فلك الانسانية ولا تنجرف نحو التبضيع والتسليع وتشييئ الإنسان.
البديل للام البديلة :
امام كل هذه المشاكل القانونية والاخلاقية والاجتماعية ، اتجه العلماء في الغرب الى البحث عن بديل للام البديلة يقفز فوق مسألة انه هى من تحمل وتلد عوض الام البيولوجية التي تفتقد للرحم .ولذلك تم التفكير في زرع الرحم كحل يجعل الام البيولوجية هي التي تكابد اعباء الحمل والولادة .الفكرة كانت تبدو نوعا من الخيال العلمي .وللمفارقة كانت اول عملية بجدة بلد الدكتورة صاحبة التدوينة قامت بها الطبيبة وفاء فاجي ولكنها لم تكلل بالنجاح تلتها اخرى بتركيا سنة 2011الى ان افلح فريق د ماط برانستروم بالسويد في انجاب اول طفلة من رحم مزروع في اكتوبر 2014 .هناك الان عبرالعالم مايقارب 20 طفلا ولدوا بهذه الطريقة التي لاتطرح مشكلة لا من الناحية الدينية ولا الاخلاقية ولا القانونية لان الرحم ليس عضويا حيويا ومهمته الانجاب ويمكن التبرع به سواء من امراة حية او في حالة موت دماغي لامراة محتاجة اليه ثم استىصاله من عند هذه الاخيرة بعد الانجاب به، الا انها تظل عملية معقدة تحتاج لعدة ساعات ولتدريب وفريق من الجراحين كما انها مكلفة جدا تحتاج بنية استشفائية تحتية متطورة .
في انتظار ان تصبح هذه التقنية في متناول الجميع ،سيظل تأجير الارحام مثيرا للجدل الخلاف عبر العالم باعتباره طبا لارضاء النزوات والرغبات الجامحة البعيدة عن العقل والتبصر الذي يرجح مستقبل الانسان على اي طلب فردي غير مقبول.ولذلك فان هذه المدربة السعودية قد اخطأت المرمى وفي رأينا هي اما تبحث عن الاثارة والبوز او انه قد شبه لها انها قد تحسن صنعا بينما قد حادت عن الفطرة السليمة باجماع الشرق والغرب هذه المرة. وتشبه بالرجل خصوصا عندما تقول انها ستنجب من امراة اخرى.وبالتالي فان رايها لايستحق التعليق عليه الا من باب التوضيح للازواج حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود .
بروفيسور بمستشفى الولادة السويسي [email protected]