الإنقسام الأفقي يعود بالمجتمع إلى حالة الطبيعة كما يحددها (توماس هوبز) ليعيش حالة حرب الجميع ضد الجميع، وتسود أطروحة الفوضى الخلاقة المذمرة التي تجزئ المجزأ وتحول الأوطان إلى شظايا. ولتجاوز هذه الوضعية المذمرة، تتجمد وتنحصر مطالب أفراد المجتمع الحقوقية عند مطلب الحماية الجسدية، وهو حق طبيعي لكنه غير كاف. كيف يتحقق هذا الحق الطبيعي؟.. لابد من سيد مشترك، ذو شوكة وسلط شمولية، تجعله فوق الجميع ليحمي هذا الحق! ضمن هذا المنحى يصبح الاستبداد ضامن الاستقرار والأمن!!! وتضيق الخيارات لتنحصر ضمن ثنائية الاستبداد أو الفوضى والعودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب! وفي أتون الدول الاستبدادية لا يكون هناك تطابق بين التفكير والتعبير، ولا نجد الحقيقة فيما يقال، ولكن في كيف يقال!.. فرعايا هذه الدولة عادة ما يسلكون طريق الإذعان والإكثار من الهتاف..!!! ماذا يعني ذلك؟! هل النص على ظاهره كما يقال؟! أم أن هناك لاشعور سياسي؟!.. مفاده؛ نحن ندرك ما هو السلوك الاذعان المطلوب منا، فدعونا نعيش بسلام!!! في وضع كهذا يصبح النجاح مرتبطا بقيم الكذب والخذاع والتزلف، والأغلبية مستعدة للقبول بحياة تنطوي على وجود تافه وانحطاط روحي!!! هذه هي قصة الاستبداد وتلك هي ذرائعه!.. ولذلك فالمطلوب إنهاء عملية الانقسام الأفقي، والوصول إلى تعاقدات مجتمعية مدنية الآن والهنا، للوصول إلى حالة الترشيد، وهو الخروج حالة القصور وانكشاف الخمار عن العقل. والمراجعات المطلوبة والانتظارات المأمولة بحاجة إلى تأصيل نظري راشد.. والتأصيل النظري يقتضي رد كل المتغيرات إلى ما يوافق ثابت معرفي راسخ وليس جامد، جامع ومشترك.. ويتكون من: تأصيل التعقل بتحريرالأدلة التي يتوصل بها إلى صحيح النظر. وتأصيل التخلق بتحويل المعارف المكتسبة إلى قيم إجرائية. وتحكمه ثلاثة خلفيات فكرية وسياسية وتنظيمية : الخلفية الفكرية: تنظلق من ثلاثة جدليات: جدلية الحوار والتعارف جدلية التعايش والتسامح ثم جدلية الاستيعاب والتكامل والتي يفسرها الموقف من المختلف الديني والايديولوجي.. وضمن خيارات هذه الخلفية الفكرية هناك طرفان ووسط: طرف الإنحلال بالقول بتكافئ الأديان والايديولوجيات. طرف الغلو بالقول بتذنيس وتجريم المخالف الديني والايديولوجي. ووسط بالقول: بالتمايز والتفاضل النظري والاعتقادي، فلكل وجهة هو موليها، والتكامل والمساواة في الإطار العملي الأخلاقي، والقبول بالتعايش والتعاون في المشترك الديني والايديولوجي. الخلفية السياسية تتكون من ثلاثة مراجعات: إعادة تعريف الهوية السياسية؛ من سؤال من أنا؟.. إلى سؤال من أنا بالنسبة للأخرين؟ وما الأخرين بالنسبة لي؟ إعادة بناء الصلات السياسية؛ لا على الصفات الذاتية الخالصة، وإنما على الصفات العلائقية. إعادة توصيف اللحظة السياسية؛ باعتبارها لحظة فائقة، تحدياتها جسيمة، تحولاتها متسارعة، ونوازلها معقدة ومركبة. الخلفية التنظيمية تحكمها ثلاثة انتظارات: الارتقاء بالعمل التنظيمي في اطار مشروع ابستيمي لوحدة متعددة و تعدد موحد. الحرص على المنهجية التكاملية، والقبول بالتعاون مع الأخر المختلف في أنصاف المشتركات أو أرباعها، لتتضاعف قوة التأثير والفاعلية. النأي عن الصراعات الايديولوجية، لأنها في حقيقتها صراعات بالوكالة، ولا تعبر عن تطلعاتنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الأصل في الكلام الحوار (تواصل) محور التواصل: التواصل مطلب حواري يؤكد على مبدأ الحكمة واستفاضة البلاغ. وتحكمه ثلاثة قضايا: المطلوب (الحوار المسؤول) الراهنية (الحوار الفكري والسياسي) والأفق (التعاقد والشراكة). القضية الأولى الحوار المسؤول: يستشكل معضلة الفكر الواحد، ومعضلة الأمر الواقع، ويراهن على تحرير الفضاء العام من كل القيود الفيودالية.. فالفضاء العام حسب تعريف مفكري عصر الانوار يرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية، وينبغي اقتسام الفضاء العام مع جميع الفرقاء بشكل منصف ومتكافئ، ويضع في أولوياته الحياة المشتركة كيف تؤسس؟ كيف تبنى؟ وكيف تدار؟.. ومقوماته هي: المقوم العلمي(حوار الحجة) المقوم العملي(حوار المصداقية) المقوم الأخلاقي(حوار المشاعر والقيم) المقوم الجمالي(حوار الجودة) والحوار المحضور هو: حوار مغشوش وشكلي متهافت، يصنع الواجهة ويغتال المعنى، ويغرق في الهوامش والحواشي، ويضيع القضايا المصيرية، هو حوار مناهبة لا مناوبة، وقد كان أبو حامد العزالي يائسا من إقناع خصومه الباطنيين، لأنهم قوم لا يصغون للأخر! القضية الثانية: الراهنية أولا استبعاد الحوار الفكري والاقتصار على الحوار السياسي هو تسطيح للحوار. ثانيا موارد النزاع بين المكونات السياسية هي في أساسها ذات طبيعة فكرية سياسية. ثالثا تأجيل هذا الإشتباك تنجم عنه أوضاعا لا تتطاق، وتعارضات لا تستساغ. رابعا المطلوب من المكون الإسلامي:تحرير الديني من القيود التاريخية، وبدل الجهد في الاجتهاد والتجديد ضمن نوازل العصر المركبة.. والمطلوب من المكون الحداثي: تأصيل القول الحداثي، والقطع مع الحداثة الملتبسة والمعاقة. القضية الثالثة: الأفق الحوار الذي نريد؛ هو تحقيق أعلى للحرية، وترسيخ أقوى للعقلانية والقيم المدنية والانتقال من علاقة الاشتباك الى علاقة الاشتراك.. الحوار الراشد هو: الذي لا يفضي إلى غلبة الإسلامي أو غلبة العلماني، وإنما إلى غلبة القيم المدنية الديمقراطية. والقيم المدنية الديمقراطية هي التي لا تنفصل عن الدين ولا تندمج فيه، ولكن تبني علاقتها به على أساس الحرية، فلا تمارس أي إكراه لصالحه أو ضده.
