كشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية، عن التعويضات المخولة لأعضاء مجلس المنافسة، وهي التعويضات التي أثارت جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. ووفق مشروع مرسوم رقم 2.19.80، فسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاويلن مهامهم كامل الوقت بالمجلس، “تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”. كما “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة”. كما سيتقاضون “5.714.29 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشعر مهما كان عدد الاجتمعات المنعقدة”. وحسب المرسوم ذاته، ف”يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقادرها، بالنسبة للتنقل داخل المغرب 700 درهم في اليوم، وللمأموريات بالخارج ب2000 درهم في اليوم، فيما سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”. ويتقاضى الأعضاء المتشارون بالمجلس،” الذين ينتقلون لحضور اجتماعات المجلس، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم “، فيما “سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”. وانتقد عدد من النشطاء “حجم” التعويضات الممنوحة للمجلس، معتبرين أنها “سمينة جدا”.