أيدت المحكمة الإدارية باستئنافية الرباط، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الإدارية بمكناس يوم 15 نونبر 2018، والقاضي بعزل محمد أوراغ المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من رئاسة المجلس الجماعي بأيت بوبيدمان بإقليمالحاجب، بما ترتب عنه من آثار قانونية، وبرفض طلب إدخال الغير في الدعوى، وذلك في ملف برقم 77/7205/2019. وعاشت جماعة أيت بوبيدمان منذ انتخاب الرئيس المذكور “احتقانا”، أدى إلى توقف أشغال العديد من المشاريع، في حين ظلت ملفات أخرى في الرفوف، وذلك بسبب “الغياب شبه التام” للرئيس المعزول عن مقر الجماعة، مما دفع أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لتقديم طلب عزل الرئيس إلى عامل إقليمالحاجب. ومن المنتظر تنظيم انتخابات جديدة داخل المجلس من أجل اختيار رئيس جديد للجماعة وتجديد المكتب المسير، وذلك في أواخر شهر فبراير الجاري، حيث سيتولى الرئيس الجديد ومكتبه تسيير الجماعة في المدة المتبقية قبل تنظيم انتخابات عامة للجماعات الترابية بالمغرب.