حقوقيون يطالبون بالتحقيق في تسريب بطاقة وصور “شاذ” مراكش

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بمراكش إلى “فتح تحقيق حول تسريب البطاقة الوطنية وصور مثلي مراكش والمعاملة الحاطة بالكرامة والمس الخطير بسلامته”.
وقال محمد المديمي في اتصال بالعمق، أن مكتب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي يرأسه، توصل بطلب مؤازرة من طرف المواطن الذي تداولت صوره في مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من المواقع الإلكترونية، أثناء القبض عليه ليلة رأس السنة بمراكش بزي نسائي”.
وذكرت الشكاية الصادرة عن المركز المذكور والموجهة لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف مراكش، أن “المثلي كان يسوق سيارته وتسبب في حادثة سير، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين إلى حين حضور رجال الأمن الذين قاموا بإنزاله من سيارته والطواف به أمام الملأ، حسب ما تظهره مجموعة من أشرطة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت ذات الشكاية “أنه ثم اعتقال المثلي وأخذه إلى مقر الأمن وتصوير مجموعة من الوثائق التعريفية والمهنية وتسريبها للعموم يعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي، وتشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية”.
وزاد المركز “أنه كان حريا برجال الأمن أن ينقلوه مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به، ذلك أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز أو خرق للقانون”.