فاطمة الوعبان _ صحافية متدربة تمت المصادقة يوم أمس الأربعاء 26 دجنبر 2018 بمجلس النواب على مشروع الخدمة العسكرية، والذي يلزم هذا المشروع المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية لمدة سنة. واعمالا لمبدأ المساواة الذي يحتويه الدستور فإن الإناث مجبرات على أداء هذه الخدمة، وذلك بتنصيص مشروع قانون الخدمة العسكرية على أنه ” تخضع المواطنات والمواطنون للخدمة العسكرية”. وفي هذا السياق استقت جريدة “العمق” آراء مواطنين ومواطنات حول نظرتهم لهذا الموضوع، حيث قال أحدهم “عندما نتحدث عن المساواة فإننا نتحدث عن ضرورة تجنيد كل من الإناث والذكور على حد سواء، فما دامت لديهم نفس الحقوق فإنه لابد أن تكون لديهم نفس الواجبات”. وأضاف أن “الفتيات لديهن القدرة على خوض هذه التجربة حيث يتوفر لديهن جميع الشروط الجسمانية وشروط الذكاء والامكانية لذلك، حتى أن النساء قد يكن أفضل من الرجال في التجنيد الإجباري”، مشيرا إلى أنه لا مانع لديه في خوض ابنته لهذه التجربة ما دامت ستطبق على الجميع بدون تحيز. وتساءلت أخرى قائلة: “ما مقابل هذا التنجيد وما السبب الذي يدفعني للقيام به؟ مضيفة، “إن كان لأجل الدولة… فبالتالي ما الذي ستقدمه لي الدولة مقابلا لذلك؟”. وعبر آخر عن هذا الموضوع بقوله إن “القرار يعد ديكتاتوريا تم اتخاذه دون مشاورة أحد، وهناك أولويات كمجالات وجب الإهتمام بها أكثر كالتعليم والصحة..”، مضيفا أنه “ليس للاناث ولا الذكور حتى تحمل التجنيد الاجباري”. وقال آخر انه “يجب اولا تغيير الاسم من التجنيد الاجباري الى الخدمة الوطنية ” نظرا لتخوف المغاربة من كلمة إجباري”، وأضاف أنه “لا يمكن ان يسمح لابنته بالقيام بالتجنيد الإجباري نظرا لتكوينها النفسي والتربوي”. وعبرت أغلب الأراء في هذا الاستطلاع عن كون الفتيات يملكن القدرة والامكانية على الولوج الى الخدمة العسكرية دون معوقات.