صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، بعد إقراره بالإجماع. وتم رفض تعديل يشترط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين إلى الوظيفة العمومية. كما لم يعتمد التعديل المتعلق بتغيير مدة التجنيد الإجباري، وتم أيضا رفض خضوع الإناث للخدمة العسكرية بناء على طلبهن. وكانت الحكومة، قدمت نهاية أكتوبر الماضي، مشروع "التجنيد الإجباري"، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.