تدرس الجزائر إمكانية فرض الخدمة العسكرية أمام النساء للانضمام إلى صفوف الجيش، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع الجزائري، الذي ترفض فيه عديد العائلات هذه الفكرة لاعتبارات اجتماعية ودينية. وأثيرت قضية تجنيد النساء بشكل إلزامي هذا الأسبوع داخل البرلمان الجزائري، خلال جلسة حول الخدمة العسكرية، حضرها المسؤول بوزارة الدفاع. وخلال إجابته على تساؤلات بعض النواب بشأن إمكانية فرض التجنيد على الفتيات، لم يستبعد طارق دبيش هذا الأمر، مستندا في ذلك على القانون رقم 06/14 الذي لا يمنع تجنيد الإناث، إذ ينص على أن “الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة، من دون تحديد إن كانوا ذكورا أو إناثا”، لكنّه أكدّ أن القرار يبقى سياسيا وتشريعيا وليس من صلاحيات الجيش. وبين مؤيد لهذه الفكرة ومتقبل لتطبيقها على أرض الواقع، ومعارض لها، تباينت آراء الشارع الجزائري وأثيرت النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وغلب عليها في بعض الأحيان طابع السخرية.