احتشدت فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية بمدينة سيدي علال البحراوي، صباح اليوم السبت، في وقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة، تنديدا بمنح السلطات ترخيصا لمحل جديد لبيع الخمور، مطالبين الباشا بالتدخل لسحب الترخيص و”وقف دعم الأنشطة التجارية التي تسيء للمنطقة وتتسبب في ارتفاع نسبة الإجرام”. الوقفة التي دعت لها عدة هيئات سياسية ونقابية وجمعوية بالمدينة، رفض خلالها المحتجون الترخيص لفتح محل آخر لبيع الخمور، بعد فتح محلين اثنين في أوقات سابقة، معتبرية أن المنطقة اليوم بأمس الحاجة لدعم مشاريع تساهم في تشغيل الشباب ومحاربة البطابة وليس مشاريع ل”الفساد”. مصدر شارك في الوقف قال في اتصال لجريدة “العمق”، إن أغلب جمعيات المدينة دعمت الوقفة وشاركت فيها عبر ممثلين عنها، إضافة إلى شخصيات تنتمي للأحزاب والإطارات النقابية والحقوقية، مشيرا إلى أن المحل تم الترخيص له في حي الضحى السكني قرب مقر الدرك الملكي. وأوضح المتحدث أن الباشا استقبل لجنة من المحتجين وأجرى معهم حوارا، حيث وعد الباشا بسحب الرخصة “لكن دون الكشف عن أي إجراء عملي للسحب”، مشيرا إلى أن الفعاليات المنظمة للوقفة قررت الخروج للاحتجاج كل يوم سبت إلى حين الاستجابة لمطلبهم الوحيد وهو سحب الترخيص. واعتبر أن سيدي علال البحراوي هي مدينة صغيرة تضم محلين لبيع الخمور ولا تحتاج لمحل آخر، نظرا لما يسببه الخمر من إزعاج للساكنة بسبب ممارسات “السكارى”، علما أن نسبة الإجرام في المنطقة مرتفعة، مشددا على أن ما تحتاجه المدينة اليوم هو إحداث مصانع لتشغيل الشباب وليس بيع الخمور، وفق تعبيره. وكشف المصدر ذاته، أن صاحب المشروع سبق أن حاول الحصول على رخصة لبناء المحل في مدينة تيفلت، إلا أن المجلس البلدي المحلي رفض منحه الترخيص، وهو ما جلعه ينتقل إلى سيدي علال البحراوي التي حصل فيها على الترخيص، مردفا بالقول: “لا نعرف بالضبط من الجهة التي ستقوم بسحب الترخيص، رغم أن صاحب المحل مستمر في بناء مشروعه إلى حد الآن”.