خرج عدد من سكان منطقة سيدي علي بمدينة آزمور، مساء أمس، للاحتجاج على الترخيص لمحل تجاري لبيع الخمور وسط مركز سيدي علي. ورفع المحتجون شعارات نددوا من خلالها بما أسموه سياسة صم الآذان التي ينهجها المسؤولون إقليميا وجهويا تجاه نداءاتهم الاستباقية لمنع الترخيص للمحل التجاري. وأشارت اللافتات التي رفعها السكان إلى الوضعية الاجتماعية الهشة للمنطقة وسكانها وإلى كون الترخيص لمحل تجاري ببيع الخمور بمنطقة ليست سياحية ولا يقصدها أجانب، سيساهم في انتشار ظاهرة تعاطي شباب المنطقة لشرب الخمور وما يرافق ذلك من استفحال للجريمة، وصدحت حناجر المحتجين بشعارات طالبت المسؤولين وطنيا بضرورة التدخل لوقف ترويج الخمور بالمنطقة عبر المتجر الذي تم الترخيص له. وجاء تنفيذ الوقفة الاحتجاجية ضد متجر الخمور استجابة لنداء جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة، والتي نددت في بيان لها تتوفر «المساء» على نسخة منه، بالوضع الاجتماعي المتردي لساكنة منطقة سيدي علي، واعتبرت شباب المنطقة على حافة الانتحار من خلال الترخيص للمحل المذكور. كما استنكرت الجمعيات تغاضي المسؤولين عن تفعيل قرار الهدم الصادر بتاريخ 2/4/2012 في حق بناية عشوائية شيدت فوق أرض مخصصة عمرانيا لحزام أخضر وفق تصميم التهيئة، وهي البناية التي تحولت إلى محل لبيع المواد الكحولية، كما طالبت الجمعيات من جديد بفتح تحقيق نزيه في القرار الذي تم بموجبه الترخيص لهذا المحل وتقديم المتورطين للمحاسبة القانونية على ضوء ما تمت إثارته حوله. كما دعت الجمعيات المدنية والحقوقية المؤطرة للوقفة الاحتجاجية السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية مع انطلاق المحل التجاري في ترويج الخمور بالمنطقة، كما دعتها إلى فتح آفاق للتنمية المحلية عبر خلق مشاريع اقتصادية ثقافية واجتماعية لاحتواء شباب المنطقة المعرض للضياع.