منع وقفة ضد محل لبيع الخمور بتملالت

استغرب فاعلون سياسيون ونقابيون وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني بتملالت ضواحي مراكش تبرير السلطة المحلية لمنع تنظيم وقفة احتجاجية ضد محل لبيع الخمور، كما استغربوا رد وزير الداخلية الذي اعترف بمنح ترخيص لهذه الخمارة مند منتصف التسعينيات وتغافل أصل المشكل بشكل واضح، والكامن في وجود الخمارة قرب مرافق تربوية ومسجد وما يشكل ذلك من خطر على الناشئة. وأوضح أحد الفاعلين ل"التجديد" أن باشا المدينة، وبعدما توصل بإخبار بهذه الوقفة المزمع تنظيمها يوم 26 ماي الجاري، كتب ردا مكتوبا حصلت "التجديد" على نسخة منه موضوعه عدم الترخيص بتنظيم وقفة احتجاجية لكون هذه التظاهرة تمس بالأمن العام، ولكون الاخبار لا يستوفي الشروط القانونية لتنظيم مثل هذه التظاهرات. وأضاف الرد أن وزير الداخلية قال في جواب (حصلت التجديد على نسخة منه) على سؤال كتابي لبرلماني حول وضعي هذه الخمارة الموجودة قرب مسجد ومدرسة ابتدائية وثانوية تأهيلية إنه بعد البحث الذي أجري في الموضوع تبين أن الأمر يتعلق بمحل لبيع الخمور يتوفر على رخصة منذ 1996 طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ولم يسبق أن تم تسجيل أي اخلال بالضوابط القانونية المعمول بها في تسيير محل بيع الخمور هذا، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية لا تدخر جهدا في محاربة ظاهرة انتشار بيع واستهلاك الخمور طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح مصدر التجديد أن جواب الوزير خارج عن الموضوع، مشيرا أن جميع المحتجين مصرين على تنظيم هذه الوقفة "لأن القانون يلزمنا بالإخبار وليس بالترخيص، وقد بلغ عدد الموقعين 24 هيئة سياسية ونقابية وجمعية، في حين تجري محاولات يائسة من البعض لتخويف المحتجين وثنيهم عن تنظيم الوقفة".