أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أن انتشار التكنولوجية الرقمية بوتيرة سريعة أدى إلى انتشار الجرائم الالكترونية واستعمال هذه التكنولوجيا في أعمال جرمية، مشددا على أن أثرها يصل إلى خارج الحدود، فيما أبرز أن المغرب يعد من الدول الرائدة في التصدي لهذا النوع من الجرائم. وأبرز عبد النباوي، اليوم الاثنين بمراكش، في افتتاح اليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية”، أن انضمام المغرب لهاته الاتفاقية جعله ينخرط ضمن قائمة الدول الرائدة في التشريعات المتقدمة. وشدد على أن الاتفاقية تمنح المغرب آلية متطورة لمكافحة الجرائم الالكترونية أو التي تستعمل في تنفيذها الأنظمة المعلوماتية، مشيرا إلى ضرورة ملاءمة القانون الجنائي المغربي مع أحكام الاتفاقية، والمسطرة الجنائية مع الأحكام الإجرائية للاتفاقية، كما دعا إلى وضع نظان سريع وفعال للتعاون الدولي في هذا الجانب. وأشار إلى أن المغرب كان واعيا بهذا النوع من الجرائم وضمن له فصلا خاصا في في القانون الجنائي منذ سنة 2003، يتعلق بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، مستحضرا في الوقت ذاته تحدي سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات ووصولها لعدد أكبر من الناس عبر العالم، مما يجعل الجريمة الالكترونية في ارتفاع وشيوع، وكذا أن تصبح متجاوزة الحدود بين الدول.