أوجار: تعديل قانوني وراء تقدم المغرب 9 مراكز في “ممارسة الأعمال” يهم صعوبات المقاولات

أكد وزير العدل محمد أوجار أن التعديل الذي قامت به الحكومة على الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والمتعلق أساسا بمساطر صعوبة المقاولة كان وراء تقدم المغرب 9 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال، الصادر اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لعرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2019، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018.
وأضاف أوجار أن هذا الإنجاز الذي حققه المغرب بتبوء الرتبة 60 عالميا من أصل 190 دولة في تقرير البنك الدولي والمؤسسة العالمية للتمويل، ساهمت فيه الحكومة كما ساهم فيه البرلمان الذي عمل على تجويد وتسريع إخراج التعديل القانوني لتطوير المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح أوجار أن الهدف من التعديل الذي صدر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 أبريل 2018، هو المساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي بغية الولوج إلى دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر “دوينغ بيزنيس” في أفق 2021.
وقال المسؤول الحكومي إن “القانون الجديد قد تضمن عددا من المستجدات تطوير تهم أساسا آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة وحقوق الأجراء، وتأهيل أجهزة المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود”.
وجاء المغرب الرتبة 60 عالميا بعد أن كان في المرتبة 69 عالميا، وفي المرتبة الثانية على مستوى منطقة مينا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بعد الإمارات، متموقعا في المرتبة الثالثة في القارة السمراء.