قال المحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي، إن خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان، أمس الجمعة، كان بمثابة دعوة لإنقاذ الأحزاب السياسية من وضعها الحالي، وذلك عبر الدعوة لتغيير وتجديد عملها وأسلوب اشتغالها، ورفع الدعم العمومي المخصص لها بشرط إنتاج الأفكار والابتكار والتحليل. وأوضح اسليمي في لقاء تحليلي مباشر بثته جريدة "العمق" حول الخطاب الملكي، أمس الجمعة، أن المغرب لا يتوفر على نموذج حزبي مناسب، لافتا إلى أن هناك فراغا في الحقل الحزبي وخلطا بين الأشخاص والمؤسسة الحزبية، مشددا على ضرورة وضع آليات قانونية جديدة من طرف المشرع من أجل إنتاج نمط جديد من الأحزاب. اقرأ أيضا: السليمي: الملك أخذ المبادرة .. وحكومة العثماني "أضعف" حكومة وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تقاوم التغيير في مختلف ممارساتها السياسية والحزبية، خاصة بخصوص القيادات الحزبية التي نرى استمرار نفس الأوجه رغم الدعوات لتمكين الشباب وضخ دماء جديدة من القواعد في القيادة، مطالبا بإنتاج نموذج آخر للحزبية في المغرب في ظل موت النموذج الحالي، كما أن الأحزاب مطالبة بالابتكار وإنتاج أفكار، حسب قوله. واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الأحزاب أثبتت أنه يصعب عليها تقريب مطالب المواطنين وإنتاج السياسيات العمومية، فيما لا زالت تتصارع بينها بنمط صراع قديم، وهو ما قد يعيد نفس السيناريوهات التي عاشها المغرب بخصوص صراعات الأحزاب، لافتا إلى أن “انتظارات ومطالب المجتمع وسقف الدولة يتجاوز سقف وعمل الأحزاب”. اقرأ أيضا: طارق: المؤسسة الملكية تحاول أن تجيب الشارع والأحزاب منشغلة ب2021 وتابع قوله في هذا الصدد: “الخطير في الأمر أن الأحزاب تصنع صراعات وهمية بينها، فما موقع إقحام تركيا في صراع سياسي داخلي في تصريح لوزير وقيادي حزبي؟ بدل التركيز على صراع الإنجازات، والصراع الحالي بين حزبي الأحرار والبيجيدي قد ينتج نفس الوضع الذي عشناه في 2009″، معتبرا أن العقل الحزبي لا يستوعب هذا الأمر، والكل الآن عاجز عن صراع الإنجازات. رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، يرى أن “الوضع الحزبي بالمغرب جعلنا أمام برلمان ضعيف يرفض التأهيل ويعتبر نفسه أنه هو المشرع، لكن لا يمكنه التشريع في قوانين مهمة كقانون التجنيد الإجباري، كما أنه لم يفكر في مناقشة النموذج التنموي الجديد، وهناك أشياء تمر أمام البرلمانيين دون أن ينتبهوا إليها، ولم نعد نسمع حتى تلك الأسئلة القوية والمبادرات البرلمانية”.