عرف السوق الأسبوعي لدائرة أيت أورير إقليمالحوز شلل عام اليوم الثلاثاء، بسبب إعلان رئاسة الجماعة المذكورة لطريفة جديدة قال عنها التجار أنها مجحفة في حقهم. الإضراب الذي قام به تجار الجملة أمام السوق والذي لقي تضامنا من طرف التجار الصغار، جاء نتيجة زيادة اكتراء المساحة التي يستغلها التجار التي تصل إلى درهمين ونصف للمتر المربع الواحد، علاوة عن أربعمئة درهم مقابل ادخال الشاحنة للسوق، كما جاء في صفقة المجلس. وفي اتصال بأحد تجار الجملة أفاد لجريدة “العمق” أن التجار استاؤوا من زيادة اكتراء الأرض لوضع السلع بعدما يؤدون عنها تسعيرة دخولها إلى السوق، وأنهم مستعدون للتصعيد الأسابيع المقبلة حتى العدول عن القرار الجبائي المعمول به منذ 2010 والذي لم يطبق حتى اليوم. وقال مصطفى المقيت فاعل جمعوي بالمنطقة للجريدة، إن الصفقة التي وقع عليها مجلس الجماعة منذ أواخر سنة 2016 مع المكثري الجديد للسوق تتضمن شروط وواجبات الكراء بلغت قيمتها أكثر من مليون ستمائة ألف درهم، تم التحديد فيها أثمنة دخول الشاحنات وكراء الأرض. هذا القرار الذي لم يطبق حتى رفعت المعارضة بالمجلس ملتمس لباشوية ايت أورير قصد احترام دفتر التحملات الخاص بالسوق. ويضيف المقيت، أن رئيس الجماعة قام بعد ذلك بإرسال دفتر التحملات للمكتري ألزمه باحترامه، كما ألصق إعلان أمام باب السوق يضم طريفة كل استغلال تجاري يتم داخله. هذا وحضرت السلطات المحلية ممثلتا في قائد المنطقة الذي ظل مع التجار منذ مجيئهم ليلا لإيجاد حل للمشكل، الذي يراه المقيت أن حله القانوني سيكون ببرمجة دورة استثنائية لتعديل دفتر التحملات الخاص بتسعيرة استغلال السوق. يذكر أن السوق الأسبوعي لأيت أورير يعد أكبر سوق بالدائرة الترابية من ناحية الوافدين والمساحة عرف اضرابا عاما لم يدخله أي تاجر ابتداء من الثانية صباحا.