المجلس الجهوي للحسابات يكشف عن اختلالات وخروقات جسيمة بالجماعة الحضرية لسطات

تشكل نتائج تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشاوية ورديغة ودكالة عبدة عنصر إدانة صريحة للتدبير المحلي بالجهة والتي كن نلامس تجلياتها من خلال متابعتنا الإعلامية للشأن العام المحلي حيث رصد التقرير اختلالات وخروقات بالجماعة الحضرية لمدينة سطات وفي ما يلي أهم الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشاوية ورديغة ودكالة عبدة بالجماعة الحضرية لسطات
اختلالات التدبير المالي تحت مجهر المراقبة
المداخيل غير الجبائية
اللوحات الاشهارية
- مجال مطبوع بالتسيب دون أن تحرك مصالح الجماعة ساكنا.
-وضع لوحات إشهارية دون ترخيص مسبق من الجماعة
-رغم محاولات شرعنة الامر الواقع من طرف الجماعة بإعلانها عن طلب عروض مفتوح، فإن الشركات المستغلة لم تشارك في العملية
- تمت شرعنة الوضعية من خلال طلب عروض محدود دون فسح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين المفترضين، وهو ما يضرب في الصميم مبدأي الشفافية والمنافسة.
- الترخيص باستغلال الملك العمومي دون اللجوء إلى المنافسة
- استغلال الملك العمومي دون تجديد الرخص ضدا على مقتضيات المادة6 من دفتر التحملات
-عدم إعداد تصميم مرجعي يمكن من تأطير وضع اللوحات الاشهارية
- الاستغلال العشوائي واللاقانوني للإنارة العمومية
- التعامل مع الشركات المستغلة للوحات الاشهارية خارج نطاق القانون، حيث إن جميع المستفيدين لم يوقعوا على دفتر التحملات والجماعة لم تتدخل لتصحيح هذا الوضع وفرض القانون.
-عدم قيام الجماعة بمراقبة صارمة من أجل إلزام المستفيدين من تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي وبالتالي فرض احترام الالتزامات التعاقدية.
كراء الممتلكات
- رغم توفر الجماعة على 105 مبنى مكونة من منازل وفيلات و813 محلا تجاريا فإنها لا تدبر بالشكل المطلوب، وهو ما فوت ويفوت على الجماعة مبالغ مالية هامة من شأن استغلالها الانجع فتح أوراش هامة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البنية التحتية للمدينة ومحيطها.
-القيمة الكرائية جد زهيدة مما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن الشفافية والموضوعية اللازمتين.
- الاستغلال غير القانوني ل33 مبنى من قبل مصالح وأشخاص دون أن تحرك الجماعة ساكنا.
- ضعف آليات وإجراءات تحصيل منتوج الكراء بحيث فاق الباقي استخلاصه 4 مليون درهم إلى غاية 30/9/2009، وهو في تفاقم مستمر
-عدم قيام الجماعة بمراجعة السومة الكرائية كل ثلاث سنوات حسب ما يقتضيه قانون العقود والالتزامات ونموذج عقد الكراء الجاري به العمل.
-غياب الصرامة في تتبع الممتلكات المكراة ، إذ يعمد بعض المكترين إلى إدخال تغييرات على المباني أو الكراء من الباطن بالتنازل لطرف آخر.
تدبير مواقف السيارات والدراجات
-لا تقوم الجماعة بالحرص على توسيع دائرة المنافسة أثناء عرضها لاستغلال مواقف السيارات عن طريق الكراء ، حيث أبان التقرير عن تواطؤ مكشوف في إسناد المواقف لعناصر دون أخرى في ضرب لمبدأي الشفافية والمنافسة دون القيام حتى بإنجاز عقود الاستغلال.
-استغلال المواقف طبع بالعشوائية دون سند، وهو ما أضاع على الجماعة موارد حقيقية وهو ما يستدعي وبكل استعجال تسوية وضعية الممتلكات الجماعية، وذلك بتحصيل الاكرية في الابان واسترجاع الممتلكات الممنوحة بالإضافة إلى ضرورة اللجوء إلى المنافسة واحترام مقتضيات عقود الكراء والسهر على حسن تنظيم مواقف السيارات والدراجات لضمان حسن المردودية بالإعتماد على قواعد المنافسة والشفافية اللازمتين.
المداخيل الجبائية
الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية
- فاق الباقي استخلاصه مبلغ 2.6 مليون درهم ، وقد طال التقادم 30 % منه وما فاقم الوضع عدم القيام بالإحصاء السنوي للمدينين الملزمين.
- إلغاء 12 حالة ما بين سنتي 2008 و2009 دون سند قانوني على حساب تنمية الموارد المالية للجماعة.
غالبا ما تتم عملية التصفية بطريقة تقريبية باعتماد الثلثين لاغيرمن مساحة التعاونيات.
- غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل داخل نفس الجماعة أدى إلى فوضى وتضارب في المعلومة.
- رسوم رخص سيارات الاجرة وحافلات النقل العمومي
- من أصل 509 من مجموع سيارات الاجرة وحافلات النقل العمومي، لا تتوفر الجماعة سوى على 70 ملفا لسيارات الاجرة الصغيرة و43 لسيارات الاجرة الكبيرة وهو خصاص يضطرد في تفاقمه بالنظر لعدم وضع التصاريح المنصوص عليها في القانون ولعدم تطبيق الجماعة للعقوبات على المخلين.وهو ما جعل الباقي استخلاصه يتنامى ليجاوز 1.5 مليون درهم جزء كبير منه يشرف على التقادم المسقط.
-الرسم على الاقامة في المؤسسات السياحية
- عدم استخلاص الرسوم الخاصة بالإقامة من فندق مصنف بشارع الحسن الثاني.
لبس وضبابية تدبير قطاع التعمير
وضعية مشاريع التجزئات
- جل التجزئات المرخص لها تجاوزت 15 سنة
عدم القيام بالإستلام النهائي
- استلام 31 تجزئة مؤقتا دون القيام بالاستلام النهائي وفق ما يستوجبه الفصل 27 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات ، وهو ما يؤدي إلى عدم إلحاق هذه التجزئات وممتلكاتها بممتلكات الجماعة.
- تقاذف المسؤوليات بين الجهة المجزئة والجماعة بعد انصرام أجل الضمانة العشرية التي تسقط المسؤولية عن المقاول .
- استغلال المكر لثغرات القانون مقابل صمت مطبق للجماعة مما يوحي أن هناك لامحالة تواطؤا على التهيئة المجالية والحضرية للمدينة.
عدم احترام مقتضيات التجزئات والتجمعات السكنية وعمليات التقسيم
تقسيم العقارات
-ترخيص الجماعة لاشخاص بتقسيم عقارات بالمجال الحضري (أحياء مانيا والبطوار ونزالت الشيخ ووسط المدينة) خلافا للفصل 60 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والتجمعات السكنية وعمليات التقسيم.
المجمع السكني النسيم
- رخصت الجماعة بتقسيم الرسم العقاري خلافا للفصل 60 من القانون 25.90 المذكور.
- خرق الجماعة لمقتضيات الفصل 28 من دفتر التحملات عند ترخيصها ببناء 7 عمارات قبل الترخيص بأشغال التجهيز
- إهمال في تتبع الورش.
تجزئة مجمع الخير
- الترخيص للأشطر الاربعة للتجزئة بينما الجزء الاكبر من العقار يوجد خارج المدار الحضري لجماعة سطات.
- تسلم الاشغال رغم عدة عيوب دون اتخاذ أي تدبير لحمل المجهز على القيام بالإصلاحات الضرورية.
تجزئة مفتاح الخير
- الشروع في الاشغال دون ترخيص
- امتداد العقار جماعتي سطات وعين نزاغ يجعل صاحب الاختصاص في الترخيص بالتجهيز هو الوالي بعد استشارة رئيسي المجلسين طبقا للفصل 3 من القانون 25.90
- الشروع في للاشغال دون دراسة تقنية من طرف الجماعة ودون أداء رسوم التجهيز.
استخلاص رسوم غير مستحقة
- رغم أن جزءا من العقار يقع بجماعة عين نزاغ
تجزئة colline des palmiers
- العقار موضوع التجزئة مشترك بين جماعتي سطات وعين نزاغ
- إهمال في تتبع الورش
- عدم توفر مجموعة من الوثائق والمحاضر (محضر فتح الورش محاضر جزئية لاشغال الطرقات والانارة العمومية محضر التصريح بنهاية الاشغال- استخلاص رسوم غير مستحقة)
. المخلفات الخاصة بالتعمير
- إضافة نوافذ (بدون ترخيص)
- بناء طابق كامل (بدون ترخيص)
- الجماعة لاتسلك مسطرة واحدة تجاه المخالفات حيث يتم اعتماد أسلوب انتقائي مطبوع بالمحسوبية والزبونية.
ارتجال في تدبير المرافق العمومية الكبرى
سوق الجملة
ركود نشاط المرفق
- التراجع المستمر لرقم معاملات المبيعات
- العمليات التجارية التي تتم داخل سوق الجملة لا تمثل أكثر من 30 إلى 50 % من عمليات البيع بالجملة التي تعرفها مدينة سطات
- كبار التجار المعروفين لدى مصالح الجماعة يزاولون تجارتهم خارج سوق الجملة دون المرور عبر مرفق سوق الجملة.
- باستثناء الموز وجزء من كمية التفاح، فإن كل الفاكهة الرائجة بسطات تسوق دون ولوج سوق الجملة.
اختلالات سوق الجملة
- غياب الوكلاء
- عدم احترام الوكلاء لمقتضيات المادة 28 من مقرر وزير الداخلية بتاريخ 22 ماي 1962 المحدد للنظام الاساسي للوكلاء ونظام أسواق الجملة للجماعات الحضرية.
- عدم توفر الوكلاء على مربعات خاصة ولا موازين من فئة 200 كلغ و10 كلغ.
- الميزان الذي اقتني سنة 2001 بمبلغ 324900.00 درهم لم يتم تشغيله قط منذ اقتنائه.
تفويض النقل الحضري
ضعف تتبع تدبير النقل الحضري
عبث صارخ في التدبير المفوض للنقل الحضري ويتبين من خلال:
- عدم توفير مرآب إصلاح الحافلات
- احتلال شركات التدبير المفوض للملك العمومي الجماعي بحي يحيا واتخاذه كحظيرة لتوقف وإصلاح الحافلات
- عدم تسوية أقساط التأمين
- عدم قيام الجماعة بمهامها الرقابية المتعلقة باحترام دفتر التحملات
- تدهور الحالة الميكانيكية للحافلات
- غياب معدات إطفاء الحريق
- استغلال 3 خطوط من بين 6 المحددة في الاتفاقية دون قيام الجماعة بإرغامها على توفير الخدمة العمومية أو على الاقل تغيير دفتر التحملات .
- رفع الشركة المعنية لثمن تسعيرة النقل دون مصادقة المصالح الجماعية المختصة.
التدبيرالمفوض لجمع النفايات المنزلية
النقائص والاختلالات الملحوظة
- عدم قيام الجماعة بمهامها الرقابية اللازمة.
- عدم تكوين خلية لتتبع التزامات عقد التدبير.
- عدم تقدم الشركة المفوض لها بتقرير تقني ومالي وكذا حساب الاستغلال السنوي compte d?exploitation
- عدم احترام الالتزامات
انعدام الشفافية وغموض والتباس في النفقات العمومية
الصفقات العمومية
إشكالية الاستلام المؤقت للأشغال
- عدم الحرص على مبدأ الخدمة أو العمل المنجز والانتقال إلى عين المكان قصد المعاينة والتأكد من نهاية الاشغال قبل الاستلام (الصفقة20/2005 )
خرق مسطرة الشروع في تنفيذ الصفقة
- تم استلام خدمات قبل المصادقة على الصفقات وهوإخلال خطير بمبادئ المحاسبة العمومية حسب مايقتضيه مرسوم 1967 وخرق سافر لمقتضيات مرسوم 5 فبراير 2007 حول الصفقات العمومية وكذا دفاتر الشروط الادارية العامة والمشتركة والخاصة ( الصفقات 5/2004 -9/2009 -3/2006 -14/2009 ) .
عدم وضوح موضوع الصفقات
- حيث تم تعويض أشغال بناء وصيانة وحفظ الطريق الرئيسية وسط المدينة بأشغال تزفيت إقامة السيد الوالي بكلفة 69417.30 درهما( الصفقة رقم 20/2005 )
عدم احترام آجال تنفيذ الصفقات
- صفقة الدراسات لاختيار موقع المطرح المراقب بمبلغ 600960.00 درهم التي عرفت تأخرا بلغ 98 يوما (45+53 يوما) دون أن تتدخل الجماعة بتطبيق الجزاءات المترتبة عن التأخير حسب ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاصة. كل هذا وأن اختيار الموقع لم يتم الحسم فيه منذ 10/7/2008، وهو عنوان عن تبديد النفقة العمومية والاستهتار والتهور في تدبير مجال الصفقات العمومية.
وهو نفس ما يقال عن الصفقة رقم 18/2008 بمبلغ 1278000.00 درهم.
سندات الطلب
إنجاز الخدمة قبل الالتزام بالنفقة
وهو ما يعني أن الجماعة تتواطأ وتعرف مسبقا مع من تتعامل دون القيام بإجراءات ضرورية تقتضيها المادة 76 من مرسوم الصفقات العمومية ، التي تستوجب طلب تقويمات متباينة وفتح باب التنافس بالشفافية اللازمة أمام 3 على الاقل من المزودين الذين يتلاءم نشاطهم الحرفي مع طبيعة وموضوع سند الطلب ( سند الطلب رقم 387/2004 بمبلغ 73890.00 درهم وسند الطلب رقم 345/2004 بمبلغ 48000.00 درهم وسند الطلب رقم 38/2008 بتاريخ 2/12/2008 )
حوالات دون القيام بالخدمة المنجزة
الفاتورة رقم 37/08 بمبلغ 16320.00 درهم
إصدار سندات الطلب للتسوية
- 8 سندات طلب ما بين 2005 و2006 بمبلغ 150000.00 درهم
- سند الطلب رقم 08/33 بتاريخ 26/11/2008
عدم تبرير استهلاك 100.000.00 ده من الشيات أو الرسيمات
-عدم توثيق محاسبة عامة ومسك سجلات محاسباتية نتيجة التهور وإطلاق الحبل على الغارب والاستهتار.
تحميل الجماعة نفقات لا تدخل ضمن تحملاتها
- 5 ملايين درهم لفائدة مصالح مختلفة غير جماعية
- فاتورات استهلاك الماء لمجموعة من المسؤولين المحليين ورؤساء المصالح الخارجية وبعض الجمعيات والخواص.
أداء نفقات غير مبررة
- نفقات الصرف الصحي السائل
الاملاك الجماعية
تأخر تسوية الوضعية القانونية لبعض العقارات
العقارات في وضعية غير مسواة قانونيا
- العقار غير المحفظ المسمى «بلاد الكبيش»
- العقار غير مكتمل التحفيظ المقام عليه المسبح البلدي
عدم تحصيل ثمن بيع عقار
- أرض مساحتها 1106 متر مربع
- عدم توفر الجماعة على رخص البناء المفترض أن تكون قد سلمتها للمقتنين قبل بنائهم العمارات.
تفويت عقارات جماعية
اختلالات تدبير العقارات
- أرض بمساحة 3000 متر مربع بنيت عليها المحكمة الابتدائية
- أرض بمساحة 10000 متر مربع بنيت عليها بناية مسجد وعمارات ومكاتب .
غياب الصرامة في تتبع الملك الجماعي
- استيلاء صاحب مدرسة خاصة على قطعة أرضية جماعية بمساحة 496 مترا مربعا
- استغلال شركة خاصة لمساحة من أرض جماعية وصلت 2400 متر مربع بالمنطقة الصناعية لتكديس الآجور
- استغلال إحدى الشركات ل 500 متر مربع بالمرآب البلدي لغرض صيانة ووقوف الشاحنات
تأخر في تفويت بعض البقع الارضية بسبب انخفاض السومة الكرائية
- رغم سعر الشراء جد المنخفض الذي حددته الجماعة ، لم يرغب أحد من واضعي اليد أو المكترين في الشراء بالنظر لتأكده أن المنظومة الرقابية معطلة والجماعة تلتزم الصمت والسكوت وكأنها غير معنية بهذه العقارات
تدبير المشاريع
مشاريع سكنية جماعية
التجزئة الجماعية
-التجزئة الجماعية على مساحة 110 هكتارات
دور الامارات
- لا تزال الشقق المكتراة بسومة 250 درهما للشهر علما بأن مساحتها ما بين 125 و126 مترا مربعا للشقة الواحدة ولم تقم الجماعة بمراجعة السومة الكرائية ورغم قيامها بمبادرة البيع ، فإن المكترين لم يستجيبوا لكونهم متيقنين من فرضهم الامر الواقع،بل إن الادهى من ذلك أن 20 شقة تستغل من طرف مصالح إدارية دون أي مقابل .
مشروع المركب الثقافي والاجتماعي
- توقف إنجاز المشروع وعدم قيام الجماعة بتطبيق مقتضيات الاتفاقية أو العقد التي نصت على استعادة العقار بمساحة 2500 متر مربع والبنايات المشيدة فوقه التي أصبحت عرضة لرمي الازبال وملجأ للمنحرفين ومخبأ للمشبوهين..
المنطقة الصناعية
عدم استخلاص مجموع أقساط البقع حيث بلغ مجموع المتأخرات 1.6 مليون درهم إلى غاية سنة 2009 .
خلاصات لابد منها
يتضح إذن من خلال الاختلالات المرصودة أعلاه ان الجماعة الحضرية بسطات تعد نموذجا صارخا في اللاتدبير والعبث والارتجال والفوضى العارمة والتهور واللامبالاة، بل في الفساد والافساد بأقصى صوره وتجلياته.وتكون بذلك قد حققت الارقام القياسية في الخرق السافر لمجموعة من القوانين من قبيل القانون المحدد لمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين،وقانون العقود والالتزامات وقانون المنافسة والقانون المدني وقانون المحاسبة العمومية وقانون التحفيظ العقاري ومدونة تحصيل الديون العمومية وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والقانون التجاري وقانون الشركات وقانون الاستثمار وقانون التعمير وقانون التأمين والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية وعمليات التقسيم وقانون الصفقات العمومية والميثاق الجماعي والنطام الجبائي المحلي ودفاتر الشروط الادارية سواء منها العامة أو الخاصة والنظام الاساسي للوكلاء ونظام سوق الجملة
للجماعات الحضرية ...الخ وهو ما يخولها اختراق موسوعة كينز للأرقام القياسية وإن كان السبق سلبيا وصادما.
لكن السؤال الذي يظل مطروحا هو هل يكفي إفشاء المسكوت عنه بنشر هذا التقرير كمؤشر قوي على الشفافية وإشاعة المعلومة؟أم أن الامر يقتضي التدخل بحزم وصرامة للضرب بقوة
على أيدي المفسدين وبالتالي التنزيل السديد والصحيح لمنطوق ولروح دستور يوليوز 2011 وما يحبل به من حمولة تستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحريك مسطرة المتابعة في حق المتورطين وتفعيل كل من المنظومة العقابية والمنظومة الرقابية ليس فقط المتجلية في الدور الهام للقضاء المالي المتجسد في المجلس الجهوي والمجلس الاعلى للحسابات، وإنما إلى جانب ذلك تفعيل باقي المنظومات الرقابية سواء منها السياسية أو الاعلامية أو الإدارية أو المالية الداخلية والخارجية وأيضا كذلك تفعيل المنظومة التكوينية للنهوض بالمورد البشري باعتباره عنصرا أساسيا وجزءا لايتجزأ من المنظومة الجماعية وبنفس الاهمية ايضا ضرورة النهوض بالمستوى التدبيري للنخبة السياسية المحلية ،لا لشيء إلا للتجسيد الحقيقي
للحكامة الجيدة وما تقتضيه من ضرورة توفر المسؤولين والنخب السياسية المحلية على المؤهلات المهنية اللازمة لرسم خارطة طريق التنمية المحلية المنشودة.؟