مجلس خريبكة يرفع دورة فبراير للمرة الثانية لهذا السبب

رفع رئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، دورة فبراير، أمس الإثنين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، وفق مادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك بعدما تم رفع نفس الجلسة يوم فاتح فبراير لنفس السبب.
وأوضح مصدر محلي لجريدة "العمق"، أن سبب عدم اكتمال النصاب راجع إلى غياب حليف البيجيدي في التسيير، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى الغياب الكامل للمعارضة المكونة من حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية.
وينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثالثة 3 أيام على الأقل وخمسة 5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، وهو ما تم بالفعل لكن المجلس لم يستطع عقد الدورة بالرغم من ذلك.
وكان المجلس الجماعي للمدينة الفوسفاطية، سيناقش خلال دورة فبراير، مجموعة من النقط والمصادقة عليها، أبرزها دفتر التحملات ونظام الاستشارة المتعلقين بمشروع حق الامتياز في استغلال واقيات محطات انتظار حافلات النقل العمومي، والموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية لإنشاء وتدبير المرفق النقل الحضري والمتعلقة بالعرض الاجتماعي للشركة.
كما كان مرتقبا أن يناقش المجلس التثبيت المؤقت لنماذج تجهيزات بجميع الأماكن العمومية بالمدينة و كافة المرافق العمومية، ومشروع الهيكل التنظيمي لإدارة جماعة خريبكة وتحديد اختصاصاته، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية الامتياز الخاصة بتدبير المجزرة الحالية.