المغرب بعيد عن "سيادة القانون".. ويحتل الرتبة 67 ضمن 113 دولة

عجز المغرب عن تبوء المراتب الأولى من تقرير "مشروع العدالة العالمي"، وتموقع في الرتبة 67 في مؤشر "سيادة القانون" ضمن 113 دولة شملتها معطيات التقرير، متراجعا ب7 درجات عن وضعه السابق.
ويعتمد التقرير على 8 مقايس أساسية وهي القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية النظام والأمن، والتنفيذ التنظيمي، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
واحتل المغرب في مقياس "القيود على صلاحيات الحكومة" الرتبة 61 من أصل 113، بينما تبوء الرتبة 59 في مقياس "غياب الفساد"، والمرتبة 84 في "الحكومة المفتوحة".
وصنف المغرب في الرتبة 93 في مقياس "الحقوق الأساسية"، والرتبة 70 في مقياس "النظام والأمن"، فيما تبوء الرتبة 43 في مقياس "التنفيذ التنظيمي"، و54 في "العدالة المدنية"، و84 في مقياس "العدالة الجنائية".
وجاءت تونس متقدمة على المغرب إذ تبوءت الرتبة 54 عالميا، متقدمة ب4 مراكز عما كانت عليه في التصنيف السابق، فيما تموقع الردن في الرتبة 42 عالميا.
وتصدرت الدول الاسكندنافية قائمة الدول المتقدمة في تقرير "مشروع العدالة العالمي"، فاحتلت الدانمارك المرتبة الولى عالميا، متبوعة بالنرويج، ثم فلندا، فالسويد، وهولندا، وألمانيا.