متصرفو الجماعات الترابية يراسلون حصاد من أجل الترقية

طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، وزير الداخلية بالتدخل للإسراع بعقد اجتماع اللجنة الإدارية المركزية المتساوية الأعضاء الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية برسم سنتي 2014/2015.
وشددت الجمعية الوطنية في رسالة موجهة لوزير الداخلية، محمد حصاد، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، على ضرورة "عقد اللجنة المركزية المذكورة لاجتماعها من أجل تدارس الملفات المتعلقة بالترقية النظامية في الدرجة، لمتصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية، بعد ما لحقهم من حيف كبير فيما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية وذلك جراء سياسة التمييز اتجاه هذه الفئة المهمة من موظفي الجماعات الترابية التي يقدر عددهم بحوالي 3000 موظف وموظفة".
وقال خالد الدرقاوي أمين مال المكتب الوطني للجماعات الترابية بالمغرب، في تصريح للجريدة، "إن متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية في حاجة لترقيات مادية ومعنوية تأخرت بسبب عدم عقد اللجنة المركزية المتساوية الأعضاء لاجتماعها لتسوية الملفات، مجددا "طلب المكتب الوطني إلى وزير الداخلية للتدخل من أجل التسريع في تشكيل هذه اللجنة".
وأضاف الدرقاوي أنه "لا يعقل أن آلاف المتصرفين ينتظرون انعقاد هذه اللجنة المركزية وينتظرون لمدة ثلاث سنوات من أجل تسوية ملفاتهم، مشيرا أن "وضع الشغيلة بالجماعات الترابية وضع مبكي بسبب الحكرة وتدخل ما هو سياسي فيما هو إداري وهو ما يعطل كل ما يتعلق بالموظف".